“مطالب بالمحاسبة”.. النهج الديمقراطي: تصميم تهيئة القنيطرة يخدم مصالح لوبي العقار

اعتبر حزب النهج الديمقراطي العمالي أن مشروع تصميم تهيئة مدينة القنيطرة هُندس استجابة لمصالح لوبي المضاربين العقاريين ولايخدم حاجة الساكنة إلى فضاء للعيش الكريم والسكن اللائق.

واستنكر حزب النهج بالقنيطرة، في بيان، ما آلت إليه أوضاع المدينة من تردي مس مجالات السكن والعيش في أبعاده البيئية؛ مثل نهب غابة المعمورة والزحف الإسمنتي على مرجة الفوارات وفي محيط الفرشة المائية وضفة نهر سبو.

وندد الحزب اليساري بـ “انتشار النفايات الصلبة واستمرار صرف المياه العادمة في المجالات الطبيعية، وتفاقم كارثة المطرح البلدي، فضلا عن الخصاص البارز في الخدمات العمومية في النقل العمومي وكما في الإنارة والصحة والتعليم”.

وفي موضوع ذي صلة، اعتبر النهج أن “العزل الذي طال رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بالقنيطرة على خلفية تهمة تخص الإسكان والتعمير، مظهر من مظاهر الصراع بين أجنحة لوبي المضاربين العقاريين المتنفذ في الإقليم والمدينة، وتصفية حساب وتم حصرها فقط في مستوى المحكمة الإدارية”.

ويرى الحزب أن “متابعة خمسة مستشارين على خلفية تهمتي ‘الاستمالة من أجل الحصول على أصوات انتخابية والارتشاء والمشاركة في جريمة استمالة أصوات’ مجرد قمة جليد جبل الفساد الذي يتحكم في دواليب المؤسسات المسماة منتخبة، لتظل هذه المؤسسات في خدمة شجع نخب تتحكم في المدينة وتؤدي وظيفتها كامتداد محلي للتحالف الطبقي المسيطر في بلادنا”.

وطالب النهج بـ “محاكمة المسؤولين المعفيين من رئاسة المجلس نظرا لخطورة جرائمهم، وكذا المتورطين في فضائح الرشوة والفساد الانتخابي، وترتيب العقوبات الرادعة حتى لا يتكرر الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم المرتبطة بمصير المدينة”.

ودعا الحزب إلى التنسيق الوحدوي والميداني بين القوى الحية بالمدينة “من أجل التصدي لتغول اللفيف المخزني الفاسد المكوم بنظرتهم للمؤسسات ولتدبير مصالح المواطنين كمجال للاغتناء غير المشروع عبر التحكم في القرار الاقتصادي والسياسي وتوجيههما على نفيض المصالح والتطلعات الشعبية ومقتضيات المواطنة الحقة”.