الـCDT تحتج ضد “قانون الاضراب”

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) لتنظيم تجمعـات احتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر الجاري في كل الأقاليم، احتجاجا على تمرير مشروع قانون الإضراب، “كخطوة أولى في اطار برنامج تصعيدي” وفق ما ذكرت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 4 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، (وافق عليه) 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

واتهمت الكونفدرالية الحكومة بـ”خرق إلتزاماتها والإسراع بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامين المشروع”.

وذكرت الـCDT أن الحكومة المغربية كانت قد التزمات بعرض كل المشاريع المرتبطة بالشأن النقابي خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وهو ما لم يتم الوفاء به بخصوص “مشروع قانون الإضراب”.

وفي وقت سابق احتجت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على عدم دعوة الحكومة لتنظيم دورة شتنبر للحوار الاجتماعي، رغم تعهدها في وقت سابق بتنظيم جلستين في السنة (جولة أبريل وجولة شتنبر).

واستنكرت الكونفدرالية “عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”، وفق نص البلاغ الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه.

وترى النقابة ان “التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب”.