كيف تعاملت قيادة UMT مع “قانون الاضراب”؟

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 4 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، (وافق) 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

وعبرت أغلب المركزيات النقابية، ومن ضنها الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لـ”مشروع قانون الإضراب”، من خلال بيانات أو مراسلات وجهتها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيره في التشغيل، يونس سكوري.

وفي 27 نونبر الماضي، أعلنت مجموعة من التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية والجمعوية والحقوقية تأسيس ما اسمته بـ “الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الاضراب”،

وقال القيادي النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، ان هذه الخطوة تأتي للتأكيد على ان “مشروع قانون الاضراب يجب ان يكون فيه حوار وطني موسع”، مؤكدا ان الجبهة تواصلت مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل في اكثر من مناسبة، لكن هذه الأخيرة “لم تعبر عن موقفها من هذه الخطوة بعد”، والتي انخرطت فيها نقابات الـCDT و UNTM وODT، بالإضافة لأحزاب وجمعيات أخرى.

وأكد قيادي نقابي (معارض) من داخل الاتحاد ان “موقف الأمانة الوطنية من هذا القانون متذبذب وغير واضح، رغم ما تم إعلانه للعموم”، مؤكدا ان هذه الأخيرة “رفضت الانخراط في الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الاضراب، وفي الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.

وأضاف القيادي، الذي فضل عدم كشف هويته، “جامعة الفلاحة انخرطت في جبهة رفض قانوني الاضراب والتقاعد والأمانة الوطنية عارضت هذا القرار، لكنها لم تستطع ثني الجامعة عن المشاركة لاعتبارات اخرى”.

وأكد مصدر “بديل”، “القيادة لها حسابات أخرى، تريد ان تحافظ على قواعدها من خلال اعلان رفض المشروع، لكنها غير راغبة في اتخاذ خطوات احتجاجية، وهي تعلم ان الحكومة تملك الأغلبية داخل مجلسي النواب والمستشارين لتمرير المشروع بالصيغة التي تريدها”.

وفي وقت سابق انتقد الاتحاد المغربي للشغل احجام الحكومة على طرح المشروع للنقاش في اطار جلسات الحوار الاجتماعي، منتقدا إصرارها على عرضه على البرلمان مباشرة.

ويرى الاتحاد، الذي يعتبر المركزية النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب، وفق مذكرة في الموضوع، أن مشروع القانون (الصيغة الأولى) يتضمن “مجموعة من السلبيات وتكبيلي ويشكل خطورة كبيرة على الحركة النقابية وعلى الشغيل ومنظومة حقوق الإنسان ببلادنا”.

وأكدت الـ UMT أن الحكومة اليوم تحاول تمرير “أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع”.

وقال الاتحاد “إننا اليوم أمام مشروع قانون تنظيمي للإضراب تم طبخه من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته وذلك بغرض تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون”.

وحاول موقع “بديل” التواصل مع الأمين العام للاتحاد، الميلودي مخاريق، على مدى يومين، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، في الوقت الذي رفض أحد أعضاء الأمانة الوطنية التعليق على الموضوع.

ومعلوم أن الدساتير الستة للمملكة المغربية (1962-2011) نصت على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. ومع ذلك لم يتم إصدار هذا القانون إلى يومنا هذا.