ميداوي مطالب بـ “تحرير منهجية إصلاح التعليم العالي”

دعت عضوة مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى تحرير منهجية تدبير الإصلاح من حيرة الدوامة الحالية والاحتكام إلى مقتضيات القانون الإطار.

وأضافت علوي في كلمة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، امس الإثنين 02 دجنبر الجاري، “لأن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن قطاع التعليم العالي منذ بداية هذه الولاية الحكومية يجتهد خارج التوجيهات الملكية، وكأن الرهان هو التخلص من الإصلاحات السابقة والإجهاز على مبدأ التراكم، بل وصل الأمر حد القطيعة مع القانون الإطار”.

وتساءلت المستشارة البرلمانية عن مآل هذا النص القانوني المهم، مشددة أن الحصيلة صفرية على مستوى التشريع، وعلى تفعيل مؤسسات الحكامة التي أحدثت بتنصيص من مواده، فأين هو انعقاد اللجنة الوطنية المشتركة؟ وما مصير المجلس الوطني للبحث العلمي؟ تقول علوي.

وأضافت، لمسنا أن منهجية الاشتغال خضعت لمنطق الرؤية الفردية، ومن نتائجها إهمال والتراجع عن المرجعيات القانونية، لذا الحصيلة التشريعية لتنزيل القانون الإطار ضعيفة إن لم نقل منعدمة.

وتساءلت علوي عن خريطة توطين الجامعات الوطنية، حيث تم اللجوء إلى إصدار مراسيم إلغاء 34 مؤسسة جامعية كانت ستشكل توازنا لعرض التعليم العالي، وتخرج أقاليم ومدن من دائرة التهميش على مستوى ولوج الحق في التعليم العالي، علما أن تلك المشاريع لم تأت من فراغ، بل من خلال تشخيص وطني ومشاورات موسعة، وبناء على معايير علمية وبيداغوجية واجتماعية معمول بها على الصعيد الدولي، ومن أهم المقاصد التي بنيت عليها اللجوء لخفض نسب الهدر الجامعي والدفع ببلدنا إلى مصاف البلدان الصاعدة التي تشترط في مجال التعليم العالي أن يكون 45٪ من الفئة العمرية 18 – 21 سنة ذووا مستوى جامعي.

وذكرت المتحدثة ذاتها أنها كانت تتمنى تضمين برنامج 2025 عددا من التشريعات المؤطرة للإصلاح ومنها القانون الإطار 00-01، الذي عرف تأخرا غير مفهوم، إلا أن الأمل باق في أن يتم الالتزام بالقانون الإطار 51.17 حتى ولو اقتضى الأمر تعديل بعض مقتضياته.

رهانات مستقبلية

قالت علوي إن رهان تثمين الرأسمال البشري اليوم، وما يمكن أن تقوم به الجامعة يقتضي ترجمة توصيات “النموذج التنموي الجديد” والتي تؤكد على ضرورة جعل المغرب قطبا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتعزيز تنافسيته الدولية، وذلك عبر تعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار، بحيث نثمن منهجية التراكم، وترصيد المنجزات التي عكستها برمجة مشاريع في إطار الاستمرارية، والتنويع مع ضرورة التجديد المواكب لمستجدات المستقبل.

وقالت إن النهوض بالبحث العلمي لن يتم برفع منحة سلك الدكتوراه إلى 7000 درهما لفائدة 1000 طالب مقابل مزاولة مهام التأطير البيداغوجي، بل يقتضي رؤية واضحة وتفعيل الهياكل ذات الصلة من مثل اللجنة الوطنية الدائمة للبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجلس الوطني للبحث العلمي، وتحيين استراتيجية 2016-2026، خاصة أن بلادنا تعرف تحولات وأراش كبرى، وتمويله عبر تفعيل صندوق تمويل البحث العلمي وصندوق إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وعلى مستوى الموارد البشرية، دعت علوي إلى تبسيط مساطر حركية الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين من أجل التنقل والاستفادة من شراكات البحث العلمي والمشاركة في الندوات والمنتديات الدولية، وتوسيع الشراكات القائمة وتنويع برامج البحث العلمي حتى تشمل إلى جانب جامعات الاتحاد الأوروبي الجامعات الأمريكية والكندية والبريطانية والدول العربية.

ودعت علوي إلى العمل على تيسير وتبسيط مساطر تسجيل البراءات ونشر الدوريات والمؤلفات من طرف الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين، للتشجيع على البحث والابتكار.

وبخصوص الخدمات الاجتماعية للطلبة، تقول علوي، فلا جامعة بدون طلبة، لذا نأمل أن يتم مراجعة الدعم الاجتماعي للطلبة، لأنه لا يستجيب لمبدأ تكافؤ فرص بين أبناء المغاربة، مما يكرس نسب الهدر الجامعي. هذا الاخير الذي يعتبر إشكالا حقيقيا، ميزانيته +0.35% لا تتناسب ونسبة زيادة الطلبة (+6% بسلك الاجازة و+7% بسلك الماستر) بقراءة هذه المؤشرات فالدعم الاجتماعي في تدهور.

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.