الحكومة مطالبة بانصاف “الموظفين ذوي الاعاقة”

طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بإنصاف “الموظفين من ذوي الإعاقة” وباتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والمالية، التي ستمكنهم من المساواة، وذلك في إطار سياسة عمومية شمولية ومنسجمة لإنصافهم وتحقيق اندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل بإدارات الدولة.

وجاء هذا الملطلب بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، المصادف لـ3 دجنبر من كل سنة، والذي تخلده النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: “متحدون في العمل لأجل تحقيق إدماج مهني شامل للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية.”

وأفاد الاتحاد، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن تخليد هذه المناسبة يأتي لـ”تسليط الضوء على أهمية العمل على تعزيز دمج منظور الإعاقة في السياسات العمومية وفي منظومة الوظيفة العمومية بشكل أساسي، وفي برامج وخطط العمل بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكل خاص”.

وأكدت النقابة أن “الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لهذه الفئة، يشكل جزءا أساسيا غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وذكّرت النقابة ان دستور المملكة يؤكد على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة” و “إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

وشددت نقابة اصلاح الإدارة على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة.

ونبهت الجامعة لأهمية إرساء آلية مؤسساتية دائمة لتلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة على وجه تام، وذلك من خلال إحداث مصلحة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة.

كما طالبت بـ”ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها”.

وبخصوص المطالب الخاصة بمكونات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اكدت النقابة على ضرورة تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.

وناشدت النقابة وزيرة اصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، بـ”تخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى تقلد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”.

كما أكد المكتب الوطني للجامعة على ضرورة تمكين الموظفين ذوي الإعاقة من الاستفادة بصورة فعالة من برامج التكوين المستمر لتقوية قدراتهم والرفع من كفاءاتهم ومعارفهم، ومواصلة اتخاد التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية.