الأزمي يرصد بعض تداعيات انتخابات 8 شتنبر

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الوضع الداخلي على المستوى السياسي في بلادنا يعيش تحت وقعِ تبعات وتداعيات انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث تعمقت الهوة في الأداء السياسي بين المؤسسات السيادية والمعينة والمنتخبة.

وأضاف الأزمي في مداخلة له خلال ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بفاس، بعنوان “أي إعداد سياسي وتشريعي للانتخابات المقبلة بالمغرب“، السبت 30 نونبر المنصرم، أن نظامنا الدستوري بعد 2011 جاء بمقتضى جديد يتعلق بالاختيار الدستوري، غير أنه لم يتم التعامل معه بنفس الحسم الذي وقع مع الثوابت الثلاث الأخرى، أي الإسلام والملكية والوحدة الترابية.

وشدد المتحدث ذاته أن انتخابات 2021 شهد معها المغاربة وضعا سياسيا جديدا يتسم بضعف المؤسسات المنتخبة سواء في الكفاءة أو الذمة المالية وكذا عدم القدر على ممارسة اختصاصاتهم، سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية.

وأكد الأزمي أن هذا الوضع يسائل شروط وظروف وصول هؤلاء المنتخبين إلى تلك المواقع، مشيرا إلى أن خصوم الديمقراطية والأحزاب يروجون لنموذج لا مجال فيه للأحزاب، وهذا خطأ كبير يجب الانتباه إليه.

وقال الأزمي إن من نتائج انتخابات 8 شتنبر هذه الحكومة التي لا تملك أي حس سياسي، ومن ذلك ما وقع في أزمة طلبة كليات الطب، والتي تم النفخ فيها لشهور ثم حلها بعد تعديل حكومي، مما كان يستوجب من الحكومة تقديم استقالتها، بعد أن أضاعت وهدرت شهورا من التكوين وخلقت أزمة كان بالإمكان ألا تقع.

وتابع، ومن ذلك أيضا تهجمها المستمر على المؤسسات المنتخبة، وآخر شواهد هذا الأمر انسحاب فريق حزب رئيس الحكومة بمجلس المستشارين بسبب تقرير هيئة النزاهة بخصوص تنامي الفساد في ظل هذه الحكومة.

وشدد الأزمي أن تنامي الفساد اليوم أمر لا خلاف حوله، متسائلا في هذا الصدد عن مآل مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي سحبته الحكومة من البرلمان، وأيضا مشروع قانون المقالع والرمال وكذا مشروع قانون احتلال الملك العمومي.

وبالعودة إلى الاختيار الديمقراطي، قال الأزمي إنه يجب أن نقطع مع كل الممارسات التي تعيق أو تشوش على تطبيقه وتفعليه، داعيا إلى الاشتغال الجماعي والمشترك لمواجهة النكوص الذي يقع بين الفينة والأخرى.

واسترسل، ولذلك يجب تعبئة الشعب لكي يتابع المشهد السياسي، وأن يشارك في اتخاذ القرار، وأن تكون لنا انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة، وهذا من مسؤولية الدولة أولا، والتي عليها أن تكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، لكي يكون يوم الانتخابات عرسا وطنيا، مشددا أن الدولة قادرة على فعل هذا.

وقال الأزمي إن المسؤولية الثانية هي على عاتق الأحزاب السياسية، سواء في تأطير المواطنين وقبلها تأطير المناضلين والأعضاء، وأيضا في حسن اختيار المرشحين.

والدور الثالث على المجتمع، يؤكد المتحدث ذاته، مردفا، والذي يجب أن نتحدث معه بصراحة، لكي لا يبيع صوته من جهة، ولكي يصوت على الأحزاب الوطنية الحقيقية من جهة ثانية، ولكي لا ينسحب من المشهد السياسي، من جهة ثالثة.

ودعا الأزمي إلى وجوب طي صفحة الاختلالات في العملية الانتخابية، بدءا من التسجيل إلى القوانين المؤطرة إلى الحملات الانتخابية وطبيعة المرشحين وظروف التصويت.

المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.