استجاب للتعديلات.. السكوري ينحني لعاصفة “مشروع قانون الإضراب”

لطّف وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، لهجة خطابه تجاه الانتقادات التي وجهت له بسبب مشروع القانون المنظم للإضراب، بعد المداخلات الرافضة، من الأغلبية والمعارضة، لعدد من مقتضيات المشروع.

وقال سكوري، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم، الإثنين 2 دجنبر الجاري: “اريد أن أوضح ان الملاحظات التي سمعتها على قانون الاضراب هي ملاحظات حول المشروع الموضوع منذ 8 سنوات، ونحن بصدد مشروع ‘معدل’. نحن اليوم أمام شيء أخر”.

وأضاف سكوري، موجها خطابه للنواب المنتقدين، “قمنا بتنظيم مشاورات مع جميع النقابات والاحزاب، وقد خلصت الى ضرورة اجراء تحولات جوهرية. وقد قرأت، خلال نهاية الاسبوع، 334 تعديلا قُدّم في البرلمان”.

وتابع، “اليوم اقول لكم الحكومة مستعدة للتفاعل مع تعديلات الأغلبية والمعارضة وسنتفاعل معها بشكل بناء، وهناك اجماع على انه من غير المعقول ان يتم الانتظار لـ30 يوما من اجل انجاز الإضراب، وهذا التعديل تفاعلت معه”.

وزاد الوزير، “التعديلات المقدمة تتماشى مع ما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي شاركت فيه النقابات وصوتت بالإجماع على تقريره وكذا ما جاء به المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

واكد سكوري، “هناك 3 أولويات؛ أولها الطبقة الشغيلة، ثانيا يجب أن نحمي الآلة الانتاجية التي تحترم القانون، وثالثا، يجب ان نحمي صحة وسلامة المواطنات والمواطنين”.

وأعلن الوزير انه سيتم نسخ المقتضى الخاص بمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب وكذا منع الإضراب التضامني.

وافاد الوزير أنه سيتفاعل بايجابية مع المقتضيات الخاصة بالعقوبات “وسنتناقش بخصوصها”، مشددا على رفضه للعقوبات الجنائية التي كانت متضمنة في المشروع، والتي سيتم حذفها.

ومعلوم انه سيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة المشروع، والحسم في التعديلات المقدمة بشأنه.