تزايد مخاوف الفلاحين بسبب الاختيارات الحكومية

“قريبا سيختفي مصطلح فلاح في المغرب بعد الإهتمام بالإستيراد دون الإهتمام بالإنتاج الوطني”، هكذا علق أحد الفلاحين على القرار الحكومي الأخير القاضي بتمديد الاعفاء الضريبي على واردات المغرب من الابقار والاغنام المعدة للذبح.

وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وبررت الحكومة هذا الإجراء بالرغبة في مواصلة تموين السوق المحلي باللحوم الحمراء، حيث تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معين، وفق بلاغ.

وعمدت الحكومة الى زيادة الحصص بما يضمن، وفقها، تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، لأن الحصص التي كانت معتمدة سابقا لم تعد كافية لتغطية الطلب.

وكتب أحد المدونين، في مجموعة لمهنيي الفلاحة على موقع ‘فايسبوك’، تفاعلا مع القرار الحكومي، “اذا استمر الحال على ما عليه الان سيصبح النظام اقرب الى النظام الفيودالي الاقطاعي، مع تغول اصحاب الشكارة في حين الضعفاء سينتهي بهم الامر يشتغلون عندهم او يهاجرون الى المدن”.

ويعتبر الكثير من الفلاحين، وخصوصا الصغار منهم، ان الإجراءات الحكومية، تصب في مصلة الأغنياء والتجار الكبار، مشددين على ان “حكومة أخنوش- وزير الفلاحة السابق- لم تبذل مجهودا يذكر من اجل تثمين القطيع الوطني واكتفت بالإستيراد كحل يخدم مصالح المرتبطين بها”.

وفي نفس السياق، قال مدون اخر، يقدم نفسه كفلاح صغير، “مع الآسف اصبحت التدابير تعتمد على الارتجالية وعدم التخطيط المعقول والمبكر”، وتابع، “نعتمد على اعطاء الدعم لمن لايستحقونه، فكل المخططات الاستعجالية اصبحت تصب في صالح اللوبيات”.

وتساءل أخر، “من يخطط لقتل الفلاح الصغير والمتوسط هم من يتربعون على كراسي البرلمان لأنهم هم من يستغلون الدعم الموجه لصغار ومتوسطي الفلاحين”.