بوادر “حرب جديدة” بين المحامين ووزارة العدل

لم تخمد بعد نيران الصراع الذي عاش على ايقاعه قطاع العدالة في المغرب مؤخرا، بين وزارة العدل وقطاع المحامين، حتى بدأت بوادر “حرب جيددة” بين الطرفين، حول مشروع قانون مهنة المحاماة.

وفي وقت سابق من بداية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاتفاق على مأسسة الحوار، إلى جانب تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة، ومن ضمنها المشروع المعني.

وجاء هذا الإتفاق في اعقاب “الإضراب” الذي دخل فيه المحامون، لمدة 10 ايام، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، احتجاجا على ما اسموه “استفراد وزارة العدل باعداد مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وجاء هذا الإتفاق بعد الوساطة التي قامت بها لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.

ومعلوم ان الخلاف بين الوزارة وتنظيمات المحامين يهم عدة بنود يعتبرها المحامون تهديدا لاستقلاليتهم ومصالحهم المهنية، فيما ترى الوزارة أنها إصلاحات ضرورية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتحديث المنظومة القضائية.