لاجئون أم محتجزون.. ما هي الوضعية القانونية لـ”سكان” تندوف؟

لأول مرة منذ 75 سنة، تمت المصادقة على الميزانية السنوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 2025 بالتصويت، منتصف اكتوبر الماضي، بطلب من المغرب، خلال أشغال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمنظمة في مقرها بجنيف.

وكانت البعثة المغربية قد اكدت على التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، حيث أكدت على ضرورة التنبيه إلى تخلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن المبادئ الأساسية لعملها. الولاية العامة لحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.

وفي يونيو الماضي، جدد المغرب تنديده بالانتهاكات الجسيمة التي تطال المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وذلك خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

ومعلوم ان النظام الجزائري “وجماعة البوليساري الإنفصالية” يروجان في مختلف المنابر والملتقيات الدولية على ان سكان تندوف هم “لاجؤون من سكان الصحراء”، يجب ان يتم تمتيعهم بالحقوق المكفولة لهذه الفئة في القانون الدولي، وذلك من أجل الحصول على المساعدات والدعم من طرف المنظمات الدولية.

وردا على ادعاءات “الجبهة الانفصالية” اكد حمادة البيهي، وهو مواطن مغربي تم احتجازه طوال 40 سنة داخل مخيمات تندوف قبل عودته إلى الوطن الأم، أن أقل من 20 في المائة من سكان هذه المخيمات، الواقعة جنوب الجزائر، هم من أصل صحراوي.

وأوضح في تصريح اعلامي سابق أن “أقل من 20 في المائة من سكان مخيمات تندوف هم من العيون، السمارة أو بوجدور. أما البقية فهم من الطوارق ومواطني الدول المجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد”.د

وأشار البيهي، الذي يرأس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتخذ من العيون مقرا لها، إلى أن “البوليساريو” ضخم، منذ بداية النزاع، عدد سكان هذه المخيمات قصد إدامة هذا النزاع والحصول على مزيد من المساعدة من الدول المانحة والمنظمات الدولية.

ونهاية الاسبوع الماضي، راسل المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعبير عن قلقه من الظروف القاسية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، مع التأكيد على ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات، و تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات، في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.

وتفنيدا للدعاية الجزائرية، التي تعتبر سكان المخيمات لاجئين وليس محتجزين، أكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، انه “وفقاً للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967، فإن صفة اللاجئ تنطبق على كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو القومية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية”.

وقال لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “وعليه فإنه وفق هذا التعريف فان صفة لاجئ من ناحية القانون الدولي ومعايير الذي حددها لا تنطبق على ‘سكان تندوف’، لعدة اعتبارات”.

وأضاف الأستاذ بجامعة ابن طفيل، “أغلب هؤلاء ولدو في المخيمات، وبالتالي من المستحيل تخيل انهم تعرضوا للاضطهاد، والحاصل ان الاضطهاد يُعَرّضون له من طرف مليشيات البوليساريو، والمسؤول عليه هي الجزائر”.

وافاد لزرق أن الجزائر “تستخدمهم كرهائن وورقة سياسية في نزاعها مع المغرب”، مستدلا برفضها “القيام بعملية احصاءهم، و تمكينهم من حرية التنقل”.

وشدد لزرق على ان الجزائر تخاف من عودة المحتجزين لبلدهم الاصلي- المغرب- وهو ما يتعارض مع المبادئ المتعارف عليها الأساسية لحماية اللاجئين.