الـAMDH تشيد بـ”معركة المحاميين” وتحمل الحكومة المسؤولية

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”المعارك النضالية التي يخوضها المحامون والمحاميات المغاربة من أجل تشريعات تضمن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وتصون حقوق الدفاع، وتحمي حقوق المتقاضين”، مؤكدة على تضامنها المطلق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومن خلالها، مع عموم المحاميات والمحامين بالمغرب.

وذكرت الجمعية، ضمن بلاغ لمكتبها المركزي، أنها “تتابع باهتمام بالغ، المعارك النضالية التي يخوضها قطاع المحامين بالمغرب، وخصوصا الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه الجمعية ابتداء من فاتح نونبر الجاري، حيث انخرط فيه المحامون”.

وانخرط المحامون في مقاطعة كلية وشاملة لكل مهام الدفاع، تنديداً، من جهة بـ”تعنت وتغول الوزارة الوصية وإصرارها على تغيبهم كشريك أساسي عند وضع مشاريع القوانين، ومن جهة أخرى بنهجها مقاربة فردية تعتمد ‘حل’ مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق حقهم في المحاكمة العادلة بكل ما تقتضيه من توفير لضماناتها وشروطها”.

ولفتت الجمعية الانتباه لما أسمته “المخاطر المحدقة التي باتت تهدد بالإجهاز على الحقوق الدستورية المكتسبة للمتقاضين خصوصا الفئات الهشة منهم. كحرمانهم ان من العديد من حقوقهم الأساسية، كالحق في ممارسة الطعون بكافة درجاتها، والحق في الولوج المستنير والمجاني للعدالة، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في الأمن القضائي واستقرار الأحكام”.

ومن ضمن المقتضيات المرفوضة من طرف الجمعية والمحامين على حد سواء، والتي جاء بها المشروع، تمكين النيابة العامة من الطعن في الأحكام النهائية بدون التقيد بأية آجال.

وأشادت الجمعية “بالمعارك النضالية التي يخوضها المحامون تحصينا لحقوقهم ان وكرامتهم، ودفاعا عن حقوق المواطنة وكرامتها قبلهم، وبالقرار الذي اضطرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتخاذه بالتوقف الكلي والشامل عن أداء مهام الدفاع”.

وحملت الجمعية الدولة المغربية في شخص حكومتها ما قد يترتب عنه هذا التوقف التام من مساس أو ضياع أو تعطيل لحقوق المرتفقين في الوصول إلى العدالة، كالحق في الولوج المستنير للعدالة والمحاكمة العادلة، ومنها اساسا النظر في أحكامهم في أجل معقول، وحق الدفاع والاستعانة بمحامي.

ودعت الجمعية الحكومة- خاصة الوزارة الوصية على القطاع- إلى الاستجابة الفورية لمطالب المحامين العادلة والمشروعة بدء بتبنى مقاربة تشاركية يؤخذ فيها بعين الاعتبار برأيهم، عبر اشراكهم في المناقشة والصياغة لكافة مشاريع القوانين، خصوصا تلك المرتبطة بمرفق العدالة والتعجيل بفتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع العدالة، والتعبير عن إرادة حقيقية في إيجاد حلول تشريعية ملموسة تحفظ كرامة المحامين والمواطنين وتضمن وتصون حقوق الجميع.