نقابات الصحة تضرب احتجاجا على الوزير الجديد وتتعهد بالتصعيد

دعت النقابات العاملة في قطاع الصحة الى خوض برنامج نضالي بداية بإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري ضد ما اسمته “صمت وغياب أي تفاعل للوزير الجديد مع مراسلات النقابات، ونظرا لخرق أو ل نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”.

وافادت النقابات، ضمن بلاغ ، ان الاضراب يأتي نظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.

وافادت النقابات ان هذه الخطوة تأتي بعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أكد من خلالها على الطابع جد المستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.

كما يأتي الاضراب بعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح.

واستنكرت النقابات الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة مع النقابات إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل.

وترى النقابات ان تعامل الوزير هو إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، متمنين ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر.

ودعت النقابات إلى تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.

كما أكدت النقابات على أنها بصدد الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.