نقابة الصحفيين تتضامن مع وديع دادة

واصلت إدارة القناة الثانية ( 2M) “مسار خرق القوانين” في مواجهة الصحافي وديع دادة، وفق ما ذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معتبرة أن “ذنبه الوحيد أنه شارك زملاءه في تجديد إطارهم النقابي”.

وذكرت النقابة، وفق بيان، أن إدارة القناة “استلت تهمة قديمة لا أساس قانوني لها لتعاقب وديع دادة بأحد أغرب القرارات شكلا ومضمونا”.

وأكد البيان ان “تداعيات أزمة الزميل وديع دادة مع مدير الاخبار المتقاعد الذي يوجد في وضعية غير قانونية اتخذت مسارا آخر، حين أقدمت إدارة القناة يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، على اتخاذ قرار إداري جائر وتعسفي بإيقافه مدة ثمانية أيام ابتداء من الثلاثاء 29 أكتوبر2024”.

وترى النقابة ان هذا القرار شابته خروقات عدة منها؛ عدم احترامه للمساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بحيث لم يتم استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه للدفاع عن نفسه، وعدم خضوع دادة لمجلس تأديبي بالمعنى القانوني.

ونبهت النقابة لكون اللجنة التي اتخذت القرار مكونة في تركيبتها غير القانونية من الادارة العامة ومدير الأخبار المتقاعد الذي يوجد في وضعية غير قانونية أصلا.

وشددت على أن القرار الانتقامي الثاني تم عبر تدبير مفوض من إدارة القناة، التي سمحت لمدير الأخبار المتقاعد باتخاذ العقوبة الثانية في نفس اليوم، “أي عقوبتان في يوم واحد الأمر الذي يعارضه القانون”.

واستنكرت هذه التصرفات التي وصفتها بـ “الانتقامية” في حق أحد الوجوه البارزة في الإعلام الوطني، رافضة بشكل قطعي “التعسف” على القوانين والمساطر المعمول بها من أجل النيل من زملائنا، ومن بينهم وديع دادة أحد أعضاء تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.