الـAMDH تتتابع ملف “تزوير اختبارات الخطابة والإمامة والآذان”

تفجر خلال الأيام الماضية ما بات يعرف بقضية “تزوير اختبارات الخطابة والإمامة والآذان”، بعد ان قال عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، إدريس الإدريسي، إنه تلقى تهديدات “ومساومات” لـ”ثنيه عن الاستمرار في المطالبة بإلغاء نتائج اختبارات التأهيل بالخطابة والإمامة والأذان التي أجراها المجلس المحلي”.

وكان الإدريسي، قد قال، ضمن بيان سابق، إنه قدم للجنة التحقيق المكلفة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى “كل الأدلة القطعية واليقينية التي تثبت صحة التزوير وتشهد بوقوعه”.

وفي وقت سابق كتب الإدريسي على صفحته الفايسبوكية: “تبرئة للذمة، ووفاء بأمانة العلماء التي عهد إلينا أمير المؤمنين حفظها وأوكل إلينا حمايتها؛ أعلن للرأي العام المحلي والوطني أن اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة الدورة الأخيرة قد شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.”

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أنه يتابع “بيقظة وببالغ القلق والاستنكار، ما بات معروفا على الصعيد الوطني بتزوير محاضر اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والٱذان في المجلس العلمي بخنيفرة”، مؤكدا انها “افعال معاقب عليها قضائيا وإداريا لكونها إساءة استغلال للموقع والوظيفة واستغلال نفوذ بما يقوض قيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون بالشكل الذي يعرض كل المثل الأخلاقية للخطر، وينزلق بالبلاد أكثر في قعر الفساد”.

وشددت الجمعية، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “قناعتها تقوت بخصوص وجود شبهة فساد في هذا الملف، انطلاقا مما أدلى به السيد إدريس إدريسي عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة الذي كان بإمكانه لزوم الصمت عن الواقعة للاستمرار في الإستفادة من ‘تعويضات’ العضوية بذات المجلس”.

وقالت الجمعية إن تحركها جاء “درءا لكل محاولة للتستر على هذا الملف والانتصار لسردية جوفاء لايهمها البحث عن الحقيقة بقدر ما يسكنها هاجس الطي المتسرع للملف اتقاء تطوراته”.

ودعت الجمعية الحقوقية المجلس العلمي الأعلى لفتح تحقيق موسع ومعمق ودقيق في هذه الواقعة، ومحاسبة كل المتورطين فيها، مع تنبيهنا للٱثار السلبية للدخول في سجال فارغ مع السيد إدريس إدريسي دفاعا عن وضع تحوم حوله العديد من الشكوك.

وطالب فرع الجمعية بخنيفرة النيابة العامة- حماية للأمن القانوني والحقوق والحريات- بـ “تفعيل صلاحياتها القانونية والتزامات المغرب الدولية في محاربة الفساد، ومباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية التي يتابعها كل المغاربة لإثبات الحقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتضامنت الجمعية بشكل “مطلق ولامشروط مع السيد إدريس إدريسي في مبادرته الجريئة في تعرية واقعة أريد منه حسب تصريحاته تزكيتها ومباركة التزوير فيها وتبييضها والتغاضي وغض البصر استجابة لبعض التعليمات”.

وشددت الجمعية على انها لن تذخر جهدا في تحمل مسؤوليتها الكاملة في الوقوف بحزم أمام كل محاولات طمس الحقيقة في هذا الملف.