حجز ملف المهدوي للتأمل

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل من ليلة الاثنين 28 اكتوبر الجاري، حجز ملف محاكمة الصحفي حميد المهدوي للتأمل الى جلسة 11 نونبر 2024.

ومعلوم أن المهدوي توبع على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والذي طالب دفاعه بتعويض مالي قدره 10 مليون درهم.

من جهته طالب دفاع المهدوي بمحاكمته بناء على قانون الصحافة والنشر، وليس وفق فصول القانون الجنائي، استنادا إلى منطوق المادة 6 من القانون الجنائي.

وتنص المادة على:
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

من جهتها اصرت النيابة العامة على متابعة المهدوي بمقتضي القانون الجنائي، رغم ان شكاية وزير العدل كانت واضحة حين تحدث خلالها على قانون الصحافة والنشر.

وفي وقت سابق، طالب دفاع المهدوي- المشكل من حوالي 120 محامي ومحامية- بمثول الوزير عبد اللطيف وهبي- صاحب الشكاية- أمام هيئة الحكم، من أجل مواجهة المشتكى به، وتوضيح مبررات ودوافع تقدمه بهذه الشكاية.

وجدير بالذكر أن الوزير وهبي سبق أن تقدم بشكايات ضد عدد من الصحفيين، من ضمنهم، هشام العمراني ومحمد التيجيني، عن موقع “اشكاين”، وعبد الحق بلشكر عن موقع “اليوم24″، بالإضافة للناشط رضا الطاوجني.

واتهم الصحفي المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بناء على الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي.