الـ AMDH تكشف معطيات مهمة عن وفاة طالب الطب بمراكش

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة مجموعة من المعطيات المهمة حول حادثة وفاة طالب الطب عبد الغني بامدان، الذي فارق الحياة نهاية الأسبوع المنصرم.

وأفادت الجمعية أنه وفق المعطيات المتوفرة فإنه تم نقل الفقيد يوم الجمعة 25 أكتوبر صباحا من منزل الأسرة الكائن بدوار اولاد جلالة جماعة اولاد حسون ضواحي مراكش، صوب المستشفى الجامعي محمد السادس، وقالت: “عند وصوله وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه، فقد اضطرت الأسرة إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات، حيث تلقى الاسعافات الأولية، وحوالي الثانية زوالا من يوم الجمعة تم تسليمه لأسرته قصد مغادرة المستشفى”.

وتابعت الجمعية، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، “إلا أنه بعد لحظات من خروجه تدهور وضعه الصحي بشكل لافت مما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه”.

وذكرت أن “الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم اخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال السبت 26 أكتوبر الجاري، حيث تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي لجثمان الفقيد تحت إشراف النيابة العامة بعدما حلت الشرطة العلمية للمستشفى”.

واعتبرت الجمعية، من خلال الاستماع لبعض أفراد أسرة الفقيد، أن “وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب عبد الغني هي نتيجة للضغوطات النفسية ولضبابية مستقبله الدراسي بسبب إمعان الدولة في فرض مقاربتها الفاقدة للشرعية على عموم طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة، وتمادي وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع اليأس وضرب كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي والدراسي والمهني للطالبات والطلبة”.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة “والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم”.

واستنكرت الجمعية “مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات التي تبدو غير قادرة على تحمل الإكتضاض وعدد الحالات المعروضة عليها”.

وأدانت “بشدة بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى”.

واستهجنت ما اسمته بـ”تخلي” الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، “وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية مما يشكل خطرا على تقديم الاسعافات وإنقاذ حياة المرضى بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال خاصة تلك الواردة في المادة 25 من  الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة تمتيع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية”.