وزارة المالية تكشف تفاصيل مهمة عن المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب

أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المحفظة العمومية تتكون من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.

وذكر التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية موزعة على 228 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك أيضا شركات تابعة و/أو مساهمات يبلغ مجموعها 525 هيئة، منها 53 في المائة مملوكة بالأغلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، تشمل المحفظة العمومية 73 شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، و53 هيئة عمومية أخرى.

من جهة أخرى، استعرض التقرير المذكور أهم التطورات التي سجلتها المحفظة العمومية بين سنة 2022 وشتنبر 2024، والمتمثلة في إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، وكذا تحويل الوضعية القانونية للمعهد العالي للقضاء.

كما يتعلق الأمر بتفويت جميع الحصص المملوكة للدولة في “شركة المامونية” للمجمع الشريف للفوسفاط، عبر شركته التابعة “Maghrib Hospitality Company” في يوليوز الماضي، وتفويت جميع الحصص المملوكة للدولة في “شركة تهيئة وتطوير مازاكان” للمجمع الشريف للفوسفاط في دجنبر 2023، إضافة إلى حل “شركة صبر للتهيئة” وتصفيتها في يونيو 2022، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، وذلك عقب نشر الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر في 7 غشت 2024.

وعلاوة على ذلك، شهدت المحفظة العمومية إحداث 7 شركات تابعة ومساهمات جديدة، منها اثنتان من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط وبريد المغرب، وثلاثة لكل هيئة على حدة: صندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

من جهة أخرى، وتماشيا مع دينامية إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة الجهوية المتقدمة، تتضافر الجهود حول مشاريع إحداث وإعادة تنظيم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية على المستوى الجهوي، بما في ذلك، على الخصوص، إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، والتي ستحل محل وكالات التوزيع المستقلة والمديريات الجهوية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وينضاف إلى ذلك إحداث 12 مجموعة صحية ترابية لتعويض جميع المؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لنطاقها الترابي، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، باستثناء المؤسسات الصحية المنظمة بنصوص تشريعية أو تنظيمية محددة والمؤسسات الصحية العسكرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.