ماذا قدم السيد شكيب بنموسى لإحدى أهم الوزارات في المغرب؟

وزارة مهمتها إعداد البشر الملائم للمغرب في ما يُستقبل من أعوام، في إطار المعرفة والخبرة والسلوك.. وزارة يفترض فيها أن تُعِد الأبدان والعقول لمواجهة الإكراهات التي تنتظر البلد في كل المجالات، خاصة وأن الوزير كلف بالرياضة كذلك!.

لكنه ظل صموتا، لم يبين بما يكفي ما كان يخطط له.. أي أنه صراحة لم يكن حاملا لأي مشروع مقنع.. ربما كانت له بعض الغايات، منها الاقتصاد ما أمكن في النفقات، وهذا تصرف عادي يُطلب من أي مسؤول في إطار الترشيد، ولكن ليس على حساب ما هو أهم كالتقليل من الأطر وغض الطرف عن الإكتظاظ في الأقسام، وعدم مواكبة الحاجة للمزيد من المؤسسات التعليمية، ومدها بما تحتاجه..

لكن أهم حدث وقع في عهد الوزير المنتهية مهامه هو عدد أيام الإضرابات القياسية في صفوف الأطر بسبب إجراء إداري غير مدروس! أعني به “التعاقد” وما سمي بأطر الأكاديميات.. وقع التخلي عن ذلك (كما يقال) بعد الضغط المنقطع النظير.. وكانت الكلفة باهظة نفسيا واقتصاديا وعدم الاطمئنان للقرارات المركزية التي تنزل من أعلى!

وبالتالي لم يكن مفاجئا تنحيته عن الوزارة، كان ذلك مسألة وقت، مادام أنه ليست في المغرب سوابق تؤرخ لتغيير وزير بضغط من الشارع!

أي وزير للتعليم يفترض أن له خبرة بالشأن التعليمي، وله مساهمات بحثية وأكاديمية، صاحب كاريزما وشخصية، خبير في مجاله، يعرف الحوار وأصول التفاوض، يقدر أطره وموظفيه من أعلى الدرجات إلى أسفلها، يضمن لهم الإطمئنان على مسارهم المهني، يعتبرهم متعاونين معه وليسوا خصوما يجب حصارهم وقمعهم والتنقيص من حقوقهم المكتسبة وحتى التنصل من بعضها.. وأخيرا، يكون الوزير سياسيا وليس أي تكنوقراطي مهووس بالأرقام غير مبال بالوضعيات الإنسانية.. له امتداد انتخابي عبر هيأة سياسية ينتمي إليها حتى يمكن محاسبته أو التنويه به بعد انتهاء الدورة الانتخابية.

بهذه الأشكال تتقدم الشعوب، وتُراكم، ولا بديل عن الديمقراطية الحقة.