أبو الغالي يطعن قضائيا في “تجميد عضويته” من “البام”

أفاد عضو القياد الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة- المجمدة عضويته- صلاح الدين أبو الغالي أنه توجه إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط، من أجل الطعن في قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضويته.

وكان المكتب السياسي لحزب “البام” قد جمد، مساء الثلاثاء 10 شتنبر الماضي، عضوية أبو الغالي، من القيادة الجماعية التي أفرزها المؤتمر الاخير.

وقال أبو الغالي، ضمن بيان “من أجل الديمقراطية في البام” رقم 4: إن “لجوئي إلى العدالة هو، من جهة، تأكيد للعموم أن أطر البام يعبّرون عن الثقة العالية والغالية في قضاء بلادنا، وهو، من جهة أخرى، تأكيد للباميين أن قضيتي (تقديم الطعن في قرار المكتب السياسي حول تجميد عضويتي)، والتي هي قضية عادلة بكل المقاييس”.

واعتبر أبو الغالي، في وقت سابق، أن المكتب السياسي للحزب “سقط، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.

وأضاف أبو الغالي، “لجوئي إلى القضاء من شأنه المساهمة في إبطال هذا المخطط، وهو سلوك مناضل حزبي للحيلولة دون حبك مؤامرة انتقامية، من قبل مسؤول التنظيم، بعدما جرت الإشارة، في متن قرار تجميد العضوية، إلى الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب”.

وتابع أبو الغالي، “لجوئي إلى القضاء المختص، ليس فقط في مواجهة قرار تجميد العضوية، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، الأمر الذي يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بث المحكمة في الموضوع مادام الحزب توصل باستدعاء، ووكل محام حضر جلسة الجمعة 11 أكتوبر وطلب مهلة لإعداد الدفاع وبناءاً على ذلك أجلت المحكمة الجلسة ليوم 25 أكتوبر الجاري”.