محامو اليسار يلتئمون في تنسيقية جديدة لمواجهة مشاريع وهبي

بعد تصاعد الغضب داخل جسم المحاماة نتيجة للقرارات والتشريعات التي اعتمدتها وزارة العدل، قرر عدد من المحامون المنتمون لأحزاب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبي، حزب التقدم و الإشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وفيديرالية اليسار الديموقراطي تشكيل ما أطلق عليه “التنسيقية الوطنية لمحاميات ومحاميي الأحزاب الديموقراطية”.

وأفادت التنسيقية، ضمن بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، والتي سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة على انظار البرلمان” للمناقشة والمصادقة.

وتم تأسيس التنسيقية، وفق المصدر ذاته خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 4 أكتوبر الجاري لـ”تكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن و المواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة”.

وأكدت التنسيقية أن ما اسمته بـ “الهجمة التشريعية على المحاماة، تشكل انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة”، مشددة على أن “إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي و حقوقي، لنبقي المحاماة، بفعلنا الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية و التاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا”.