الفرقة الوطنية تستمع لـ”محمد الغلوسي”

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية.

وكانت الجمعية قد تقدمة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تناول هذا الموضوع.

ومن المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ”الفايسبوك”: “الملف الان معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.

وأضاف الغلوسي، “وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.

وأوضح الغلوسي أن مايتم التحقيق فيه اليوم هو “قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في ‘المال السايب’ والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.

وتابع، “نتمنى أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.

وطالب المحامي والناشط الحقوقي النيابة العامة المختصة بـ”فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.