“مفتشو الشغل” يصعدون

صعدت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل من لهجة خطابها تجاه الحكومة المغربية والوزارة الوصية على القطاع بسبب ما أسمته بـ”أساليب المماطلة والتعتيم”، ودعت مكاتبها الجهوية لعقد اجتماعات في أجل أقصاه 10 أكتوبر المقبل من أجل “تقديم مقترحات حول البرنامج النضالي خلال ما تبقى من سنة 2024 وطيلة سنة 2025”.

واتهمت النقابة، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، الوزارة المعنية بـ “إطالة أمد المفاوضة القطاعية من خلال آلية التلجين- التي تفيد التلجيم- والتي تنهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل، دون أن تلوح في الأفق أية مؤشرات تنم عن الجدية والمصداقية في إدارة مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024 واحترام معايير العمل في مجال تفتيش الشغل”.

وطالب البلاغ بـ “إشراك النقابة المستقلة في مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي كشريك اجتماعي وازن استجابة لتوصيات هيآت الحكامة والانتصاف مع ما يستلزم الأمر من تفاعل إيجابي مع مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن”.

وفي موضوع ذي صلة، شجبت النقابة “المقاربات الانفرادية للحكومة إزاء مشاريع وقضايا مهيكلة ومجتمعية من قبيل الإضراب والتقاعد وإحلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض بالقطاع العام”.