كيف صفّد “الجرار” وعبد اللطيف وهبي يد النيابة العامة؟

يتهم جزء كبير من الرأي العام الوطني- والمتتبعين للشأن السياسي على وجه التحديد- جهات حزبية ضمن الجهاز التنفيذي للدولة، بالعمل “بكل الوسائل وعلى رأسها القوانين، من أجل تقييد يد النيابة العامة ووضع العراقيل التي تحول بينها وبين متابعة متهمين بنهب وتبذير المال العام”.

وأثار مشروع قانون المسطرة الجنائية الكثير من اللغط والجدل، وحظيت فيه المادة 3 بالنصيب الأكبر من النقد، حيث اعتبرها الكثير من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان “مادة مصادمة للدستور والتزامات المغرب في مجال محاربة الفساد وللأسس التي تنبنى عليها الديمقراطيات الحديثة”.

وقيدت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حق النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في ملفات المال العام بضرورة توصلها بتقارير من الادارات والمؤسسات التي أشارت إليها ذات المادة ومنها المجلس الأعلى للحسابات

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية”.

ويرى الغلوسى أن حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال المادة 9 من ميثاق الأخلاقيات، لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية، مشددا على أنه “رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9”.

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن “هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الإمتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)”.

وتابع الغلوسي، “صاغ هذا التحالف النفعي بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي صفدت يدي النيابة العامة وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال”، وزاد، “إنها شبكات ومافيات فساد وتبييض أموال تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع”.

وشدد الناشط الحقوقي أنه “على كل الإرادات الصادقة والضمائر الحية ومؤسسات الدولة أن تنتبه لخطورة ما يدفعنا إليه البعض، أنهم يريدون لي ذراع المجتمع والدولة والتمكين للفساد وحماية حفنة من اللصوص والمرتشين من المحاسبة وتكريس التمييز بين المواطنين أمام أحكام القانون وقواعد العدالة، أنهم يؤسّسون لتغول الفساد والنهب وجعل المؤسسات وسيلة لمراكمة الثروة وحماية مصالحهم المتحصلة من مستنقع الفساد والرشوة”.

وختم الغلوسي تدوينه بالوقوف على “مفارقة غريبة وفاضحة”، وقع فيها حزب الأصالة والمعاصرة، إذ رغم المادة 9 ورغم حديث قادته على تخليق الحياة العامة في الكثير من المناسبات، فإن “مكتبه السياسي ولجنة الاخلاقيات لم تطبق تلك المادة (المادة 9) ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية”، وفق الغلوسي دائما.