التويزي يوضح: عضوية أبو الغالي مجمدة

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، ورئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن الحديث عن تراجع المكتب السياسي عن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب “لا أساس له من الصحة”.

وقال التويزي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، صباح اليوم الجمعة 20 شتنبر الجاري: “حديث أبو الغالي عن التراجع على تجميد عضويته في القيادة والاكتفاء بذلك بالنسبة للمكتب السياسي يبقى مجرد قراءة أو استنتاج يخصه لوحده”.

وتابع قيادي “البام”، “المكتب السياسي اتخذ قراره بخصوص هذا الموضوع والملف الأن بيد اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات” التي ستنعقد يوم 24 شتنبر الجاري.

وفي وقت سابق، من نهار اليوم، تحدث أبو الغالي، عن تراجع المكتب السياسي عن قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية “كمقدّمة لطي الملف”، معتبرا أنه قرار “جيد”.

واعتبر أبو الغالي، ضمن ما أسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام- رقم 3..”، أن هذا القرار (التراجع عن تجميد العضوية) جاء بعد استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمها في بيانيه الأول والثاني، مؤكدا أن “هذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون”.

ونوه القيادي البامي بـ”اعتراف المكتب السياسي من خلال قراره الجديد بأنه مازال أمينا عاما يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.

كما قال أبو الغالي، ضمن البيان: “بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور”.

وأضاف، “شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط”.

وتابع، “المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.