الـCDT: نرفض مشروع قانون الإضراب بشكل تام

قبل أيام من انطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، التي تجمع النقابات وممثلي الباطرونا بالحكومة المغربية، وبعد طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي بدأت مناقشته في مجلس النواب، أكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفضها التام” للصيغة التي شرع نواب الأمة في مناقشتها.

وشرع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس في مناقشة ومدارسة هذا المشروع، الذي أعاد طرحه وزير التشغيل يونس السكوري، بعد أن ظل مجمدا منذ 2016.

وأكدت النقابة، ضمن بلاغ لمكتبها التنفيذي أن “المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي”.

وعبر المكتب التنفيذي عن “استعداده لمواجهة أي تراجعات”، ودعا “الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين إلى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية”.

من جهته أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه للمشروع، معتبرا، في مذكرة حول الموضوع، أن مشروع القانون يتضمن “مجموعة من السلبيات وتكبيلي ويشكل خطورة كبيرة على الحركة النقابية وعلى الشغيل ومنظومة حقوق الإنسان ببلادنا”.

وشددت على أن الحكومة اليوم تحاول تمرير “أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع”.

وفي نفس السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.

واعتبرت المجموعة، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.