أسباب “الهروب الكبير” نحو سبتة

كشف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة المضيق، محمد نبيل البازي، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى موجة الهجرة الجماعية التي عرفتها المنطقة مؤخرا يمكن اجمالها في غياب فرص الشغل وتفشي البطالة بسبب فشل السياسات المعتمدة في مجال التشغيل والتي أنتجت الآلاف من العاطلين، من ضمنهم الكثير من حملة الشواهد الجامعية.

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت مقاطع فيديو توثق ما أطلق عليه “الهروب الكبير”، والتي أظهرت شبابا ويافعين يسبحون انطلاقا من شاطئ الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، بالإضافة إلى تجمهر العشرات من طالبي الهجرة لتتحول إحدى التجمعات إلى مسيرة رفعت شعارات من قبيل “الشعب يريد الهجرة”.

وقالت الشرطة المحلية لسبتة المحتلة، أمس الاثنين 26 غشت الجاري، إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا في اتجاه المدينة ابتداء من يوم الأحد وفي وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر متحدث باسم شرطة الحرس المدني الإسباني إنه تم اعتراض العديد من المهاجرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من شاطئ تراجال، أو عليه بجوار الحدود.

وأردف قائلا “كانت هناك ضغوط وعالجناها مع المغرب”، لكنه أحجم عن تحديد عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور أو أعيدوا إلى المغرب.

وأكد البازي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “نحن اليوم ندفع ثمن السياسات التي تم اعتمادها منذ سنوات، ومن ضمنها اغلاق معبر باب سبتة، والذي كان يشغل الآلاف دون إيجاد بدائل حقيقة يمكنها أن تساعد في تأمين متطلبات الحياة لسكان المنطقة”.

وطالب البازي الجهات المعنية بالانتباه إلى هذه الأحداث والاستفادة منها وتوفير فرص شغل قارة للشباب العاطل، مشددا على أن “الحل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث هو توفير الشغل القار والكريم، واعتماد سياسات تجعل المواطن مركزا للاهتمام”.

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية أنها تتابع “بقلق شديد تجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة، كتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة”.

وقفت الجمعية، وفق البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء، والذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، على “الظروف المأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين بحرا، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تعرفها مدينة الفنيدق منذ مدة طويلة”.

وندد البلاغ، بـ “عمليات الإرجاع الفوري التي تقوم بها السلطات الإسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية”، مشددا على ان ذلك “يشكل خرقا سافرا للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية”.

واستهجنت الجمعية ما أسمته “غياب المعاملة الإنسانية، وعدم توفير الحماية القانونية للأطفال غير المصاحبين على وجه الخصوص”.

وتحدثت الجمعية الحقوقية على قيام السلطات المغربية بعرض بعض أولئك الشباب على المحاكم، “بالإضافة لترحيل بعضهم بشكل قسري إلى مدن الداخل، بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان”، معتبرة انها “إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية”.

واستنكرت الجمعية ما أسمته بـ”المقاربة الأمنية المعتمدة من طرف السلطات المغربية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والإسباني”.

كما أكدت أن “ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة، يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية”.

ودعت جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية والإسبانية إلى “فضح وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات، والنضال من أجل إلزام الدولتين المغربية والإسبانية، بتطبيق تعهداتهما الحقوقية على المستويين الوطني والدولي”.