جماعة العدل والإحسان “تثمن العفو” عن الصحفيين والنشطاء

ثمنت جماعة العدل والإحسان، ضمن بلاغ لـ” الدائرة السياسية- الأمانة العامة” خطوة العفو الملكي عن الصحفيين والنشطاء التي شملت عددا مهما من “المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير” ضمنهم منتمون لها.

واعتبرت الجماعة، ضمن البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء 30 يوليوز الجاري، أن “هذه الخطوة ستبقى ناقصة إن لم تشمل كل المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان”.

وطالب البلاغ بـ”إيجاد ضمانات عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكدت الجماعة أن “خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية وستزداد أهميتها إن اندرجت ضمن إجراءات مرافقة بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة تقوي وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة”.

وترى الحركة السياسية المعارضة إن “أول هذه الإجراءات التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، تقوي مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة”.