رشيد لزرق يفكك دوافع العفو الملكي

أصدر الملك محمد السادس، أمس الاثنين 29 يوليوز الجاري، بمناسبة الذكرى 25 لتربعه على العرش، عفوه عن كل من الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، سعيدة العلمي، عبد الرحمان زنكاض، مصطفى دكار، سعيد بوكيوض، وياسين شقرون وآخرون.

وتفاعل الرأي العام الحقوقي والسياسي بكثير من الفرح الممزوج بالتفاؤل بعد صدور قرار العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء والمدونين المحكومين والمتابعين في قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، الأمر الذي اعتبره البعض “خطوة مهمة في اتجاه القطع مع الممارسات المخالفة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وغزت صور وتصريحات المعتقلين المفرج عنهم مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم بذلك إعطاء إشارة قوية يتمنى الكثيرون أن تكون مقدمة لـ”طي صفحة مظلمة من تاريخ المغرب المعاصر”، كانت بدايتها بعد “إجهاض حراك 20 فبراير”، وفق ما يعتقد عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في المغرب.

وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات حول الدوافع والغايات. حيث يرى رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، أنه “يمكن النظر إلى هذا القرار من خلال عدسة التوازنات الداخلية والدولية التي تؤثر على السياسة المغربية”.

وقال لزرق: “على الصعيد الداخلي، يأتي هذا العفو في سياق جهود المملكة لتعزيز صورتها كدولة تسعى نحو مزيد من الانفتاح والتحول الديمقراطي”. موضحا؛ “منذ بداية الألفية الجديدة، شهد المغرب إصلاحات سياسية واجتماعية متتالية، وإن كانت متفاوتة في عمقها وتأثيرها. ويمكن اعتبار الإفراج عن الصحفيين خطوة إضافية في هذا المسار، تهدف إلى تهدئة الأصوات المنتقدة وإظهار مرونة النظام في التعامل مع قضايا الحريات”.

وأضاف الأستاذ الجامعي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “على الصعيد الدولي، يبدو أن المغرب يسعى إلى تحسين صورته أمام شركائه الغربيين، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان الدولية”، مشددا على أن “العفو عن الصحفيين قد يساعد في تخفيف هذه الضغوط ويعزز موقف المغرب في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول قضايا مختلفة، بما فيها التعاون الاقتصادي والأمني”.

وأكد لزرق أنه “لا يمكن فصل هذه الخطوة عن قضية الصحراء، التي تظل محورية في السياسة الخارجية المغربية”. منبها أن “تحسين سجل حقوق الإنسان قد يساعد المغرب في كسب تأييد دولي أكبر لموقفه في هذا النزاع. كما أن الانفتاح الداخلي قد يعزز جاذبية النموذج المغربي مقارنة بخصومه في المنطقة”.

وختم، “يبدو أن قرار العفو الملكي عن الصحفيين المعتقلين يعكس توازنًا دقيقًا بين الضغوط الداخلية والخارجية، وبين الرغبة في الإصلاح والحفاظ على استقرار النظام”.