الـCDT لأخنوش: ليس هناك مبرر لاستمرار إغلاق سامير

أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال مراسلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوقت حان لـ”الحسم في ملف مصفاة سامير، دون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية”.

وجاء هذا الطلب بعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز الجاري.

وأمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل.

وطالبت الكونفدرالية رئيس لحكومة، ضمن المراسلة التي اطلع عليها موقع “بديل”، بـ”اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب”.

واقترحت النقابة تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها.

كما طالبت بـ”تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.

وذكرت النقابة أن وضعية سامير وافلاسها تستوجب” فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه”.