المصادقة على مدونة الاخلاقيات البرلمانية

صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية والرسالة الملكية بمناسبة 60 سنة على تأسيس البرلمان والتي دعا فيها الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.

وفي مداخلة بالمناسبة أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا النقاش يأتي “تفاعلا وانسجاما مع التوجيهات الملكية”، موضحا أنه”كان لابد على منظومتنا القانونية المؤطرة للنظام الداخلي لمجلسنا، أن تتفاعل مؤسساتها من خلال بلورة مجموعة من الإجراءات القانونية الملزمة من أجل أن تواكب التوجه الملكي”.

وأوضح الفريق، خلال ذات الجلسة أن “مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية، لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ستعمل فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على أفضل وجه، كما تهدف إلى ترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي، وتحث على تعامل ممثلي الأمة مع الجميع بموضوعية وإخلاص وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان”.

من جهته أكد فريق التقدم والاشتراكية، خلال مداخلة بالمناسبة أن المغرب اليوم مطالب بالعمل على تجديد النخب وإصلاح النظام السياسي، من أجل قطع الطريق على الفاسدين ومنع وصولهم للمؤسسة التشريعية.

وأشارت برلمانية فدرالية اليسار، فاطمة التامني، إلى وجود أكثر من 30 برلمانيا في وضعية المتابعة القضائي وهو ما يستلزم حسبها “تخليق الحياة السياسية وتجويد النخب”.