بعد 12 ساعة.. تأخير ملف زيان

قررت هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة الجمعة تأخير ملف النقيب محمد زيان، بعد جلسة دامت لحوالي 12 ساعة، إلى جلسة الجمعة القادمة، 19 يوليوز الجاري.

وتميزت الجلسة بطرد النقيب زيان، بعد أن كان يحاول الدفاع عن نفسه بواسطة نصوص قانونية، اعتبرها منصفة له لسقوط المتابعة.

وخبط القاضي بقوة بيده على الطاولة وهو يأمر زيان بالصمت، في وقت واصل فيه الأخير الدفاع عن نفسه، قبل أن يقرر القاضي طرده.

وخاطب القاضي رجال الشرطة ” ديوه”، وقبل أن يغادر باب القاعة قال زيان: السيد الرئيس واش نمشي بحالي ولا نتسنى ” فخاطبه القاضي : خرج خارج القاعة”.

ويتابع المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، بتهم تبديد أموال عمومية على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي حينما كان يتقلد مسؤولية قيادته، وذلك في اعقاب شكاية تقدمت بها “القيادة الجديدة للحزب”، قبل أن تتنازل عنها فيما بعد.

وفي فبراير 2022، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.