مقترحات لحل أزمة طلبة الطب

قدم الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية ورئيس نقابة الطب العام بالمغرب، الدكتور الطيب حمضي، مجموعة من المقترحات التي يعتبر أنها كفيلة بتجاوز الأزمة التي تعيش على ايقاعها كليات الطب والصيدلة من دجنبر 2023، والتي تعمقت بعد رفض الطلبة للمقترحات الحكومية الأخيرة ومقاطعة امتحانات الدورة الربيعية بنسبة تجاوزت الـ90 في المائة بكل كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

وشرعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، يوم الإثنين الماضي، في تنزيل ما أسمته بـ”أسبوع الغضب” من خلال وقفة احتجاجية جهوية نظمتها أمام كلية الطب والصيدلة بأكادير، وهي أول وقفة سيتم في أعقابها تنظيم وقفات أخرى بكل من مراكش، طنجة، وفاس، أيام 10 و11 و12 ستتوج بمسيرة وطنية بالرباط، يوم 16 يوليوز الجاري، أمام قبة البرلمان.

وقال حمضي: “من الواضح جدا أنه بعد 7 أشهر من التوقف عن الدراسة والتداريب والامتحانات والشد والجذب بين الطلبة والوزارات المعنية- نحن- من ناحية الزمن الجامعي، أمام ‘أجندة زمنية دراماتيكية’، سواء بالنسبة للطبة والأسر أو بالنسبة للأوراش التي نادى بها ويشرف عليها الملك محمد السادس وأمام انتظارات المغاربة.

وأضاف حمضي، ضمن تصريح توصل به موقع “بديل”، “هناك خسارة كبرى في انتظارنا إذا لم يتم تدارك ما فات، ونحن أمام خسارة دفعة من الأطباء وأمام خسارة للقطاع الصحي العمومي، الذي يعتبر هو العمود الفقري لأي إصلاح للمنظومة الصحية، المطلوب تقويتها”.

وأكد حمضي أن المغرب “أمام خسارة كبيرة للثقة بين أطباء المستقبل والمنظومة الصحية، في وقت نعيش فيه زمن تعمل خلاله دول الشمال على استقطاب واستنزاف دول الجنوب من الأطر الصحية، عن طريق تقديم الكثير من المغريات لدفعهم للهجرة إليها”.

وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قد دعت الحكومة المغربية وعبرها وزارتي التعليم العالي والصحة، وفق بلاغ سابق، إلى “القطع مع ممارسات التضييق وتحمل مسؤوليتها السياسية في تدبير الملف”، وحملتها “المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه السنة الجامعية الحالية في ظل استمرار سياسة التعنت”.

وتابع حمضي، ضمن ذات التصريح، “نحن نعيش ”زمن دراماتيكي” لأن الإشكالات المطروحة كان من الممكن أن توجد لها حلول، وقد سبق التوصل لبعض الحلول، وهناك قضايا يمكن الاستمرار في مناقشتها وأخرى محسومة، وبالتوضيح والتواصل يمكن الوصول إلى توافقات مهمة”.

وزاد، “الملف المطلبي للطلبة لا يستدعي أن يكون لدينا اليوم 7 أشهر من التوقف، بل وحتى شهر واحد من ضياع الزمن الجامعي”.

ويرى حمضي أن ”التعاطي مع الملف كان يجب أن يتم بمرونة وليونة من جميع الأطراف، سواء الطلبة أو القطاعات الوزارية المعنية”.

وأوضح حمضي أننا اليوم “في فترة صعبة من الناحية الزمنية، ولا يجب أن نسمح لأنفسنا بإهدار زمن الطلبة والأسر ولا المنظومة الصحية ولا المغاربة ولا انتظارات الملك بخصوص الأوراش الصحية الكبرى”.

ومعلوم أن موضوع طلبة الطب كان قد خلق أزمة سياسية بمجلس النواب، بعد انسحاب فرق المعارضة لمرتين من جلستين عموميتين بسبب ما اسمته “رفض الحكومة التفاعل” مع أسئلة النواب بخصوص هذا الموضوع.

ويواجه وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، موجة كبيرة من الانتقادات، وصلت حد المطالبة بإقالته، بسبب ما يعتبره البعض “فشلا ذريعا” في حل هذا المشكل الممتد منذ دجنبر 2023، من خلال مقاطعة الدروس والامتحانات الإشهادية لأربع مرات متتالية.

ومن أجل تجاوز الوضع الحالي، يرى الدكتور الطيب حمضي، أنه “على رئيس الحكومة أن يشرف بنفسه على الحوار مع الطلبة بشكل مباشر، في الوقت الذي يجب على الطلبة الالتحاق بدراستهم وامتحاناتهم وتداريبهم السريرية، بمن فيهم الذين تم توقيفهم سابقا، حيث يجب التراجع على تلك القرارات كبادرة حسن نية للمستقبل”.

بالإضافة إلى ذلك يقترح حمضي “يجب تثبيت كل النقط التي وافقت عليها الحكومة سابقا خلال حوارها مع أعضاء اللجنة الوطنية كحقوق مكتسبة بالنسبة للطلبة لا يجب معاودة النقاش فيها مرة أخرى”.

وبخصوص السنة السابعة؛ اقترح حمضي أنه “يجب مؤقتا اعتبارها سنة اختيارية، في انتظار أن يتم إجراء حوار عميق مع الطلبة لتتوضح لهم المسارات، وفي انتظار أن تكون هناك نظرة اشمل بالنسبة لمراجعة التكوين الطبي في المغرب”.

وبخصوص باقي النقط، على الحكومة، وفق حمضي، “الإلتزام باستئناف الحوار مع ممثلي الطلبة مباشرة بعد نهاية الامتحانات بهدوء وقلب مفتوح، وهم مطالبون بإعلان العودة للدراسة ليربح الجميع؛ الطلبة والحكومة والمنظومة الصحية والمستشفى العمومي”.