الكرش: الحكومة تمارس عبر رؤساء البرلمان الوصاية على السلطة التشريعية

أكد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، أن المغرب يعيش اليوم وضعا “خطيرا وغير سليم” لأن “السلطة التشريعية أصبحت تمارس، عبر رؤساء المجلسين، الوصاية على السلطة التشريعية في ضرب سافر لمستلزمات الديمقراطية ومقتضيات الدستور المغربي، لننتقل من المراقبة والتعاون إلى الوصاية”.

وجاء حديث الكرش في أعقاب “الخلاف الكبير” الذي عرفه مجلس النواب يوم الإثنين- والذي انسحبت على اثره المعارضة في الجلسة العمومية- ومجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري.

وكان رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، قد رفض الكشف عن موضوع “طلب إحاطة” تقدم به الفريق الحركي، مكتفيا بالقول إن الحكومة تمتنع عن التفاعل، رغم أن أغلب أعضائها كانوا حاضرين في جلسة المساءلة الشهرية للرئيس عزيز أخنوش.

وقال الكرش، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “لقد سبق لنا تنبيه مكتب مجلس المستشارين لإمكانية تعمق الخلاف بسبب الخروقات التي يقوم بها، والتي تتصادم مع مقتضيات النظام الداخلي والدستور المغربي”.

وشدد المستشار على أنه “من غير المقبول أن يتم كتم صوت المعارضة وتضييق الخناق على كل محاولاتها لنقل معاناة المواطنين إلى قبة البرلمان”، معتبرا أن “ما يقع اليوم هو توجه حكومي تحكمي يتم توظيف فرق الأغلبية من أجل تنزيله”.

وأوضح الكرش؛ “يوم أمس قال رئيس الجلسة إن هناك فريقا يريد تناول الكلمة، والحكومة رفضت التفاعل، دون أن يشير إلى الموضوع الذي طلب الفريق تناول الكلمة بشأنه، ورفض قراءة السؤال رغم مطالبة الفريق الحركي بذلك، كي لا يعلم المواطن أن هناك فريقا حاول نقل معاناته للبرلمان، ويعرف أن الحكومة هي التي رفضت التجاوب”.

وذكّر القيادي بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “حتى منتصف الولاية كانت الرئاسة تتلو موضوع تناول الكلمة، لكن بعد ذلك قال إن المجلس كان مخطئا ولا يجب قراءة موضوع تناول الكلمة. ببساطة لأن الحكومة تخاف من الإحراج، لأنها لا تملك الأجوبة على أسئلة وانتظارات المواطنين”.

وأفاد أنه “بدأ اعتماد هذا الإجراء بعد أن قمنا في أكثر من مناسبة بطرح أسئلة طارئة بخصوص موضوع إضرابات طلبة الطب والصيدلة، وكانت الحكومة ترفض التجاوب، ما اعتبرته إحراجا لها، وليتم في أعقاب ذلك اللجوء إلى هذا الإجراء”.

وعبر الكرش عن مخاوفه من تعمّق فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات، والمفقودة أصلا، وفي العملية الانتخابية برمتها، وقال: “مكونات الحكومة تدفع في هذا الاتجاه، ويتم تعميق هذه الأزمة من خلال افراغ المؤسسة التشريعية من دورها الدستوري، والذي يتلخص في المساءلة والمراقبة والتشريع”.

وأضاف، “هناك توجه يهدف إلى إفراغ المؤسسة التشريعية من دورها، وبذلك يعمق فقدان الثقة فيها، ليبقى وحده مسيطرا على تلك المؤسسات، من خلال اعدام محاولات كل الطامحين إلى إحداث تغيير حقيقي وخلق نقاش سياسي رزين في الوصول إليها”.

وتساءل، “الحكومة عندما ترفض مقترحات القوانين (التي يتقدم بها البرلمانيون)، وعندما تمنع البرلمانيين من مساءلة ومراقبة الحكومة وطرح المواضيع العاجلة والطارئة؛ ماذا يتبقى لنا بعد ذلك؟، ماهو دورنا؟، ولماذا نتقاضى أجورنا اخر كل شهر من ميزانية الدولة؟”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بـ”ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها”.

ودعت، عبر بلاغ مشترك، الحكومة إلى “الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، وإلى التعامل مع البرلمان، ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين”.

وفي نفس السياق، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين: “سؤالنا اليوم بطابعه الاستراتيجي، وبعد عقد ونصف على اعتماد الدستور: هل فعلا نحن أمام سلطة تشريعية كما أرادها الدستور أم مجرد مؤسسة عمومية تابعة للحكومة في ظل غياب غير مفهوم وغير مسبوق لأغلبية برلمانية لا تدرك جيدا مسافة حدودها مع الأغلبية الحكومية”.

ويرى أوزين ضمن مقال نشره مؤخرا، “أنه سؤال كبير، أكبر من لحظة اجتماع في مؤسسة، يسائل النخب المجتمعة حول رهان كبير: مآل الوسائط المؤسساتية حكومة وبرلمانا وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا وفاعلين اقتصاديين. سؤال النخب حول دورها ومدى قدرتها البنيوية والفكرية والسياسية على معانقة مغرب النموذج التنموي الجديد برؤية ملكية استراتيجية حسمت المنطلقات والتوجهات، وبشعب منخرط وينتظر النتائج”.