إسبانيا تستبعد تهديد المغرب لسبتة ومليلية

استبعدت هيئة الأمن القومي الإسباني أن يشكل المغرب في الوقت الراهن خطرا على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، غير أن هذا لم يمنع مصادقة لجنة الدفاع على تعزيز الحضور العسكري فيهما بعشرة آلاف جندي إضافي.

ورغم تراجع ملف سبتة ومليلية في الأجندة المغربية-الإسبانية بسبب تجميد الرباط المطالبة بسيادتهما نظرا للأولوية المخصصة لملف الصحراء المغربية، تستمر الطبقة السياسية والعسكرية الإسبانية في الاهتمام بهذا الملف واستحضاره في كل مناسبة.

ومن ضمن هذه المناسبات، ما أوردته رئيسة هيئة الأمن القومي الإسباني، الجنرال لوريتو غوتييريس هورتادو، منذ أيام بأنه لا يوجد جديد في مطالب المغرب السيادية حول سبتة ومليلية.

وترأست لوريتو هورتادو هذه الهيئة منذ نونبر الماضي، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الذي يقدم المشورة العسكرية والجيوسياسية لرئيس الحكومة. وأوضحت في رد حول التجسس المغربي والمطالبة بسبتة ومليلية أن الاستراتيجية الخاصة بهيئة الأمن القومي لا تركز على هذا الموضوع لأنها لم ترصد أي جديد.

ورغم هذه التطمينات من الحكومة، فإنها لا تمنع المعارضة الممثلة في اليمين المحافظ الحزب الشعبي واليمين القومي المتطرف حزب فوكس من استحضار ملف سبتة ومليلية.

وارتباطا بهذا، كانت لجنة الدفاع الإسباني قد صادقت منذ أسبوعين على قرار يقضي بنشر عشرة آلاف جندي إضافي في كل من سبتة ومليلية، واعتبرت ذلك ضروريا لمواجهة أي مطالب للمغرب مستقبلا.

ومن ضمن ما تقدم به حزب فوكس هذه الأيام، ضرورة نشر آلاف الجنود لمنع تسلل المهاجرين بطريقة غير قانونية من باقي الأراضي المغربية نحو سبتة ومليلية.

وانخرط الحزب الشعبي في تأييد هذا المقترح، مما جعل جريدة الباييس تكتب، أول أمس الخميس، أن “الحزب الشعبي يصبح متطرفا وينخرط في دعم فوكس في قضايا الهجرة”.

ويتزعم الحزب الشعبي المعارضة، وهو محافظ ومعتدل ولكنه بدأ يصبح متطرفا في مجال الهجرة لمنافسة اليمين القومي، وذلك بحثا عن الأصوات في الانتخابات.

ولا يحرك المغرب ملف سبتة ومليلية منذ سنوات، ولا يرد على المسؤولين الإسبان عندما يؤكدون السيادة الإسبانية على المدينتين، كما تلتزم الأحزاب المغربية الصمت في هذا الملف، علما أنه كان من ضمن الأولويات في أجندة أحزاب مثل حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي.

لكن هناك استثناء، فقد وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بداية مارس الماضي ملفاً لدى ممثلية الأمم المتحدة في الرباط للمطالبة بتصفية الاستعمار في مدينتي سبتة ومليلية والجزر وكذلك جزر الكناري.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، قد صرح وقتها بعزم الجمعية طرح مسألة تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية والجزر.

وكشف أن الجمعية ستقدم على هذه المبادرة رفقة حزب النهج الديمقراطي.

المصدر: القدس العربي