كتاب الضبط ينتفضون بسبب جدول أعمال مجلس الحكومة

في أعقاب إعلان مجلس الحكومة على جدول أعمال اجتماعه المقبل وتضمنه نقطة تهم هيئة كتابة الضبط، عبرت النقابة الديمقراطية للعدل (ODT) عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي اعتبرت أنها “تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي، وانقلابا على مخرجاته الملزمة للحكومة”.

وأعلنت الحكومة، أنها ستناقش، يوم غد الخميس 4 يوليوز الجاري، خلال اجتماعها مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، في الوقت الذي تمت دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لمناقشة هذا النظام.

ودعت النقابة لتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، يوم غد الخميس، من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا.

كما أعلنت على خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري.

وعبرت النقابة على “خيبة أملها من هذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.