جمعيات حقوقية: أوقفوا التشهير والإبتزاز الإلكتروني إنهم خطر على الجميع

دقت جمعيات حقوقية “ناقوس الخطر” في وجه عصابة التشهير والإبتزاز الإلكتروني، وطالبت الجهات الأمنية بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن العامين بالمغرب، بالنظر إلى استفحالها “والتساهل مع مرتكبيها”، في الوقت الذي كان يجب مواجهتها بـ”الكثير من الجدية والحزم اللازمين”.

وأفاد بلاغ مشترك للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز عدالة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بالمغرب، المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، أنهم يتابعون “بقلق شديد الوضع الذي أضحى غير مقبول حول الأفة الخطيرة التي سلطت على رقاب المغاربة والمسؤولين على حد سواء، والتي تتلخص في ظاهرة التشهير وإستباحة أعراضهم وشرفهم يوميا وإتهامهم بأقبح الأوصاف والنعوث بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال أصحاب البلاغ: “رغم الشكايات التي لاتعد ولا تحصى الموضوعة بمختلف النيابات العامة بالمملكة، وعلى رأسها رئاسة النيابة، لازالت ظاهرة التشهير تتكاثر يوما بعد يوم وتتقوى عبر شبكات تحترف مختلف الممارسات الإجرامية تعيش في إستباحة أعرض المغاربة وتنشط بأسمائهم وبأسماء مستعارة ووهمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الجمعيات، أن الشبكة التي يتزعمها المسمى (محمد. ت)، والذي كون شبكة إجرامية تشتغل وفق تنظيم منسق فيما بينها على الصعيد الدولي والوطني بمواقع التواصل الاجتماعي، “تحترف المس بأعراض وشرف مختلف المسؤولين بكل القطاعات والمواطنين طاعنين في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت”.

ورغم الوقفة التي قام بها مجموعة من الحقوقيين والضحايا أمام رئاسة النيابة العامة بخصوص الشكايات المدفونة في النيابات العامة حول مايقترفه نفس الشخص، أوضح البلاغ، أن الجهات المسؤولة لم تتحرك لوضح حد له ولوقف مسلسل “التشهير والابتزاز”.

وأكد أن الممارسات التي يقوم بها هذا الشخص “تضر بهيبة الدولة ومؤسساتها، علما أنها موضوع العديد من الشكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة والتي وصل عددها لما يقارب 176 شكاية حسب ما يتبجح به في تحدي صارخ للدولة ومؤسساتها وهو ما جعل الرأي العام في سابقة من نوعها داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس”.

وأعلن أصحاب البلاغ أن تحركهم جاء للتنبيه لـ”الصمت المبطن وغير المسبوق للجهات المكلفة بإنفاذ القانون في إتخاذ المتعين ما يمليه القانون لرد الإعتبار للمشتكين الذين أستبيح عرضهم وشرفهم من خلال الممارسات الإجرامية التي يحترفها المسمى “محمد. ت”، والذي يتغنى بعلاقاته مع العقلاء التي توفر له الحماية لمواصلة إجرامه مما جعله يتقوى على الدولة ومؤسساتها ويكون مافيا الكترونية عابرة للقارات تنشط من داخل أرض وخارجه، وتحترف إستباحة عرض وشرف مختلف المغاربة من مستثمرين وشخصيات عمومية ومسؤولين بمختلف المؤسسات الأمنية والقضائية والمؤسسات الدستورية، وجعلت حياتهم الخاصة فرجة أمام العالم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يضرب في العمق دولة القانون والمؤسسات”.

وأعلنت الجمعيات “تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإلكترونية التي تنهش في عرض نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود المغربية ومختلف المسؤولين بمن فيهم الجهاز القضائي برمته وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر والذين يتعرضون للطعن في عرضهم وشرفهم وإبتزازهم بإستعمال معلوماتهم وهوياتهم ومعطياتهم الشخصية، بعد أن حصلت عليها عصابة “محمد. ت”، وهو ما جعلهم يشكلون عصابة إجرامية خطيرة تنشط على الصعيد الدولي وضحاياها يقدرون بالمئات من الجالية المقيمة بديار المهجر”.

وادانوا “الصمت الغريب للجهات المسؤولة؛ من مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة عن هذه الأفة التي تنخر المجتمع، وعدم تفاعل مختلف النيابة العامة في المئات من الشكايات الموضوعة لديها ضد المسمى “محمد. ت” الذي فرض حالة إستثناء لم تسبق في تاريخ البلاد، في عدم تطبيق القانون في حقه رغم الجرائم العديدة والخطيرة التي مارسها ولازال في حق أمة بأكملها طاعنا في شرف زوجات أكبر المسؤولين ببلادنا بالمؤسسات القضائية والأمنية وغيرها من المؤسسات الدستورية، مستهدفا كذلك أمهات الجنود ونسائهم وأراملهم متهما إياهن ببيع أجسادهن بمقابل بخس أمام الملايين من المشاهدين بكل بقاع العالم، وهي الفئة التي طالما قدمت تضحيات جسام حماية للوطن ليظل القانون يطبق على فئة من المغاربة فيما الشبكات الإجرامية تضل تنهش في عرض وشرف وطن بأكمله “.

وطالب أصحاب البلاغ، “جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والإنخراط في المشاركة بالمعارك النضالية المزمع القيام بها أمام المؤسسات المعنية وبرئاسة النيابة العامة ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والبرلمان للمطالبة بتطبيق القانون وحماية الحياة الخاصة للمغاربة التي أستبيحت من طرف المسمى “محمد. ت” الذي لازال يتشدق بعلاقاته المشبوهة التي توفر له الحماية حتى يظل يمارس إجرامه المؤدى عنه ويبقى فوق العدالة ضدا عن القانون”.