وزير الداخلية في مواجهة “بلوكاج” المجلس الجماعي لبنجرير

طالب المستشار، عن حزب الاشتراكي الموحد، بالمجلس الجماعي لابن جرير، محمد ربيع، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بـ”التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح مسار المجلس، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها”.

وأوضح محمد ربيع أن طلبه هذا يتأسس على؛ دستور 2011، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ودوريتي السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وD1750 بتاريخ 14 يناير 2022.

وقال مستشار الحزب الاشتراكي الموحد، ضمن مراسلة وجها للوزير عبد الوافي لفتيت: “يؤسفني السيد وزير الداخلية المحترم أنه ونظرا لأجواء (البلوكاج) الذي يعيشه المجلس الجماعي لابن جرير في الآونة الأخيرة بسبب تطاحنات بعيدة كل البعد عن الصراع السياسي والإيديولوجي الرصين، والتدافع الفكري الإيجابي الذي يسمو بالعمل السياسي الحقيقي قصد الرفع من وتيرة الاشتغال لتنزيل البرامج العالقة والمشاريع المتوقفة التي تنتظرها بشغف ساكنة المدينة”.

وأضاف محمد ربيع، ضمن المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “بعد استنفاد كل سبل التواصل المحلي والإقليمي مع الجهات المعنية بموضوع مراسلتي، أحيطكم علما أن هذا الوضع المتأزم الذي خيم على المجلس الجماعي لابن جرير ومازال قد فوت على المدينة مجموعة من المشاريع المهيكلة والاتفاقيات المهمة التي كانت فرصة للدفع بعجلة تنمية المدينة نحو الأمام، والعمل على محاولة تقليص الفوارق والتفاوتات المجالية والترابية الكبرى بين قطاع المدينة الخضراء وباقي أحياء مدينة ابن جرير خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية”.

وتابع عضو حزب “الشمعة”، وفق المراسلة التي وجه نسخة منها لعامل إقليم الرحامنة، “كما أود أن أخبركم أنه منذ تشكيل الهياكل التنظيمية للمجلس الجماعي بابن جرير فإن هذا الأخير ولحدود اللحظة يضم بين عضواته وأعضائه المنتخبين عددا كبيرا ممن هم في وضعية غير قانونية تتنافى ومضامين المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص صراحة على ما يلي: ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة…”، وبالتالي فبدل تحريك مسطرة العزل بشكل مباشر وبقوة القانون في حق من أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021، اكتفى السيد عامل إقليم الرحامنة بتوجيه مراسلة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي تكتسي طابعا إخباريا فقط”.

وزاد، “كما أؤكد لكم السيد وزير الداخلية أن هذا الوضع المتسم بالتهاون والانتقائية في تطبيق القانون سيجعل المجلس الجماعي لابن جرير يعيش حالة من الفوضى والتسيب المؤدي للإخلال بالغايات والأسس التشريعية المنظمة للعمل الجماعي”.

واستطرد، “هذا ما يؤكده الملتمس الأخير للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير الموجه للسيد عامل إقليم الرحامنة، والتي تطرقت من خلاله بالتفصيل إلى عدد من المخالفات والخروقات القانونية والمسطرية التي ارتكبها 8 أعضاء بالمجلس منهم نواب ورؤساء لجان دائمة في استغلال تام لصفتهم ومهمتهم داخل الجماعة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل أحكام المادة 65 والمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة في فقرتها الأولى على ما يلي: ‘إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل’ “.

وأكد محمد ربيع أن طلبه هذا جاء “من باب تحمل مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والسياسية، واحتراما لتعاقداتنا والتزاماتنا، وفي إطار تفعيل مبدأ تغليب المصلحة العامة والنأي عن كل ما من شأنه فرملة طموحات وانتظارات ساكنة المدينة، وعلى اعتبار أن المجالس الجماعية هي مؤسسة دستورية منتخبة تعنى بتدبير الشأن العام المحلي، والدفاع عن المصلحة الفضلى للمواطنات والمواطنين”.

المستشار عن حزب الاشتراكي الموحد بالمجلس الجماعي لمدينة ابن جرير- محمد ربيع.