المادة 152 وقضية طلبة الطب.. هل “تخضع” الحكومة للنظام الداخلي؟

عاد النقاش مجددا حول المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مناقشة “شبح السنة البيضاء بكليات الطب والصيدلة”، باعتباره موضوعا عاما وطارئا.

وجدير بالذكر أن رئاسة المجلس كانت قد رفضت في أكثر من مناسبة طلبات فرق ومجموعة المعارضة لتفعيل المادة 152، بخصوص عدد من المواضيع، الأمر الذي اعتُبر “اخلالا بالنظام الداخلي للمجلس وتوفير غطاء لتهرب الحكومة من أسئلة البرلمانيين”.

وخلال الجلسة العمومية ليوم الإثنين 24 يونيو الجاري، انسحبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بسبب رفض مكتب المجلس تفعيل مقتضيات المادة 152 من النظم الداخلي لمجلس النواب، وهو ما دفع رئيسة الجلسة إلى تعلييقها لمدة 10 دقائق للتشاور، قبل أن تستكمل الجلسة خلال وقت لاحق.

وتنص المادة 152 على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

واحتج رؤساء المعارضة، خلال ذات الجلسة، على رفض المجلس، في أكثر من مناسبة، منحهم حق تناول الكلمة في نهاية الجلسة.

وفي سياق موضوع طلبة الطب، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية (الاثنين 1 يوليوز المقبل)، وذلك للتحدث في موضوع “إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة”.

وشغل موضوع كليات الطب والصيدلة الرأي العام الوطني، منذ مدة، وذلك على خلفية مقاطعة طلبة هذه الكليات للدراسة، ومقاطعتهم للامتحانات التي انطلقت يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مما دفع بالحكومة إلى التفاعل مع الموضوع من خلال عدة بلاغات ولقاءات، لم تقنع الطلبة المعنيين باستئناف الدراسة واجتياز الامتحانات، حيث أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة بالمغرب، نجاح هذه المقاطعة بنسبة فاقت 90 في المائة.

يُشار إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي، تنص على أن رئيس مجلس النواب يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات التي يتم إشعاره بشأنها كتابة من طرف رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، قبل افتتاح جلسة الأسئلة الشفهية بـ24 ساعة على الأقل، وتبرمج المواضيع باتفاق مع الحكومة.