الغلوسي: متى يتم تفكيك شبكات ومافيا الفساد بالصويرة؟

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ” متى يتم تفكيك شبكات ومافيا الفساد بإقليم الصويرة؟”، في أعقاب الوضع “الخطير غير المقبول” الذي وصلت إليه المدينة، وبعد “استشراء الفساد بطريقة أصبحت مكشوفة ومفضوحة للعيان”.

وقال الغلوسي: “التقيت ببعض الأشخاص بمدينة الصويرة وأوقفني بعضهم وأنا في الشارع، الناس تحكي عن فساد نخبة سياسية وبعض رجال السلطة، والذين شكلوا شبكة تواطأت ضد مصالح المدينة والإقليم الذي يعاني من الجفاف والفقر والبطالة”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “حكوا لي كيف أن بعض المنتخبين بالإقليم، وذكروا أسماءهم، كونوا ثروة هائلة بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، ومنهم من اشترى حديثا في إطار تحالف تحت رمز “الهمزة والزردة” مطعما بحي استراتيجي بالمدينة، اقليم يقوده شخص متابع قضائيا أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبتهم جنائية مشينة”.

وتابع، “جماعات تقع على الشريط الساحلي في الحدود مع مدينة اسفي (جماعة سيدي إسحاق، جماعة اقرمود …)، يقال أنها من أغنى الجماعات بفضل تواجد مقالع كثيرة للرمال تفيض ذهبا لكن لا يعرف من يستفيد من ذلك، واغتنى البعض بسبب سيادة الفساد والريع وغياب المراقبة وتواطئ بعض الجهات التي من المفروض أن تكون هي الحارسة للمال العام والساهرة على المصلحة العامة”.

وزاد، “ولما تجرأت مستشارة جماعية شابة نظيفة بجماعة سيدي إسحاق على فضح زمرة تستفيد من كعكة مقالع الرمال سارعوا بشكل جماعي إلى ترهيبها وتهديدها بتحريك الشكايات الكيدية ضدها أمام القضاء بالصويرة لإسكات صوتها، ويحكى أن هذه الأساليب أصبحت عادة وحرفة بإقليم الصويرة حتى يبقى الفساد والريع يمشيان على سجاد أحمر”.

واستطرد، “وحتى المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالصويرة التابع لوزارة الوزير الاستقلالي السيد نزار بركة رفض أن يمكن المستشارة الجماعية من معلومات تتعلق بطلبها المكتوب والموجه إليه بتاريخ 10 يونيو 2024، وهو الطلب الذي تطلب من خلاله المستشارة الجماعية بجماعة سيدي إسحاق تمكينها من مجموع مداخيل جماعتي سيدي إسحاق واقرمود باقليم الصويرة، وكان جواب المدير المذكور لقد مكنا الجماعتين المذكورتين بما تطلبينه أيتها المستشارة!!، إنها معلومات حساسة وسرية إذن يصعب تمكينك منها كمستشارة جماعية”.

وواصل مستغربا، “ماهو رأي السيد الوزير نزار بركة في جواب مديره الإقليمي بالصويرة ؟وما هو المانع الذي جعل المدير الاقليمي يرفض تمكين المستشارة من معلومات عادية طلبت منه في إطار القانون ولا تكتسي أية حساسية “.

واكمل، “استغل البعض باقليم الصويرة السلطة ومراكز القرار في ظل غياب الرقابة وسيادة الفساد والريع، وتحول إلى اثرياء الاقليم وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بعدما كان بالكاد يحصل على قوت يومه، وتكونت بسبب ذلك نخبة من بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وبعض المقاولين وكونوا شبكات ومافيات فساد تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة وتركت ساكنة المدينة والإقليم تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والظلم والتمييز”.

وختم، “هو واقع يفرض على وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات القيام بإيفاد لجن للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في الاقليم والذي جعل البعض في رمشة عين يكون ثروات مشبوهة، كما يفرض هذا الواقع على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك شبكات ومافيا الفساد بالاقليم وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة لأن الناس في الاقليم أصبحوا يعيشون ويتعايشون مكرهين مع واقع سياسي بئيس سيطرت عليه نخبة جشعة لا تعير أي اعتبار للمصلحة العامة ولا تهاب القانون والعدالة”.