التامني تحمل أخنوش مسؤولية اضرابات الصحة

حملت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية الاحتقان والإضرابات المتواصلة التي يعيش على ايقاعها قطاع الصحة منذ أسابيع، بسبب “تنكّره” للاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والنقابات العاملة في القطاع.

وأعلن التنسيق النقابي الثماني في قطاع الصحة، خوض سلسلة من الاشكال الاحتجاجية التصعيدية، بسبب ما أسماه “تبخيس الحكومة للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”، محملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية “الاحتقان” الذي يعرف القطاع منذ أسابيع.

ودعا التنسيق، عبر بيان سابق، إلى خوض 3 أيام من الإضراب عن العمل كل أسبوع، على امتداد الـ4 أسابيع القادمة (25-26-27 يونيو الجاري، و2-3-4-9-10-11-16-17-18 يوليوز المقبل)، مع تنظيم وقفات وأشكال احتجاجية أخرى، ثم مسيرة وطنية يوم 3 يوليوز المقبل انطلاق من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

وأفاد التنسيق أنه سيقوم ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز المقبل بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني موجه لرئيس الحكومة: “لقد وصل الاحتقان بقطاع الصحة إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهلكم لمخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة”.

في دجنبر 2023، تنقلت لجنة حكومية مشتركة (بين-وزارية) إلى الدار البيضاء، مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية. وقد استقبلت هذه اللجنة في البداية كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات خلال اليوم الأول للاجتماع، بالموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2024.

وفي نفس السياق، استمعت اللجنة لمطالب وتدخلات النقابات الثمانية طيلة اليوم الأول من الاجتماع الذي دام ثلاث أيام. وتم استكمال النقاش خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 بالتوصل إلى اتفاق عام تضمن شقا ماديا وشقا قانونيا. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية.

وخلال شهر يناير 2024، استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجراة الاتفاق العام والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبعد أخد ورد ومفاوضات عسيرة مع اللجنة الحكومية، حيث كانت وزارة الصحة تحاور النقابات وفي نفس الوقت اللجنة الحكومية. وفي آخر شهر يناير 2024، وبعد عشرات الاجتماعات، توصلت كل الأطراف إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومفصل وقعته كل النقابات ووزارة الصحة بموافقة اللجنة الحكومية.

وأضافت التامني، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “السيد رئيس الحكومة، لقد تم رفع هذا الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات واجال تطبيقه، لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق فى رفوف رئاسة الحكومة، ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مال ما تم رفعه إليكم”.

وتابعت، “بل إنكم من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تنكرتم للاتفاق الذي تم مع النقابات، وهو ما يعني بأنكم تقولون خطابا وتمارسون عكسه بعدم اعترافكم بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطرونا قد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية”.

واعتبرت البرلمانية ان تعامل رئيس الحكومة مع هذا الملف “خلق نزاعا مفتعلا وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، ولا ندري متى سينتهي”.

وزادت، “المواطنون الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة، بسبب هذا النزاع المفتعل”.

واستطردت، “أنتم مع الأسف لا تكترثون لصحة المواطنين ولمعاناتهم، وتستمرون في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة”.

وتساءلت التامني مع رئيس الحكومة عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لإنصاف الشغيلة الصحية وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.