هل “فشلت” الحكومة في التواصل مع المغاربة؟

بصرف النظر عن الموقف من الحصيلة الحكومية خلال نصف الولاية الأولى، وبغض النظر عن “القراءات المتناقضة” التي أعقبت تقديمها، فإن المتتبع للشأن السياسي في المغرب يقف على “مفارقة خطيرة”، وهي “الضعف التواصلي الكبير” للحكومة وأحزابها، رغم الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها، ورغم “الفضاءات والقنوات” المتاحة لها لتصريف مواقفها ووجهة نظرها.

ويعتقد كثيرون أن الحكومة مطالبة بالتواصل بشكل مستمر وفعال، لأنها في نهاية التحليل “حكومة سياسية”، مشددين على أن “ضعف التواصل يقتل الفعل السياسي ويدفع بالنقاش العمومي إلى متاهات أخرى” عوض اهتمامه بالشأن السياسي، لأن الطبيعة تخشى الفراغ، وإذا لم يتم خلق النقاش السياسي فإن اهتمامات المغاربة ستسلك اتجاهات غير متحكم فيها ويرجح أنها ستؤدي إلى نتائج غير معلومة.

وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الاتصال السابق، محمد نبيل بن عبد الله: “من المفروض أن تكون الحكومة حاضرة وتتواصل مع الشعب وتناقش معه، لكنكم تلاحظون أن وزراء الحكومة لا يملؤون الساحة السياسية لا إعلاميا ولا سياسيا”.

وأضاف: “عدد من الصحافيين أخبروني بأنهم حينما يطلبون إجراء حوارات مع الوزراء يرفضون ذلك”، مشيرا إلى أنه لا يعرف لماذا لا يتكلم الوزراء في وسائل الإعلام، وزاد: “الوزراء يتحدثون في البرلمان فقط، لأن القانون يلزمهم بذلك”.

وفي نفس السياق أكد الوزير السابق والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضمن تصريح برلماني سابق، أن “الحكومة الحالية توجد خارج الزمن الإعلامي، وتفضل الانفصال عوض الاتصال”.

ما يؤكد هذا الطرح هو ما يُسر به اغلب الصحفيين في المغرب، حين يقولون أن وزراء الحكومة الحالية هم “الأكثر انغلاقا والأقل استعمالا للهاتف في التفاعل مع الصحفيين، وهو ما تؤكده ندرة التصريحات الصحفية التي يُدلي بها الوزراء ومسؤولي دواوينهم للصحافة الوطنية، فمن النفيس أن نجد تصريحا لوزير ضمن مقال صحفي، باستثناء تلك المقتطفة من الخرجات الرسمية التي تكون في أغلب الأحيان “بلغة غير مفهومة وجافة وخالية من حس التفاعل مع انشغالات المواطنين”.

وفي رد على الانتقادات التي تواجهها في الجانب التواصلي، سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن قال: “حكومتنا تشتغل أكثر مما تتكلم، وتتبنى العمل أكثر من الحديث”، مشددا على أن “المواطن يريد رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة، والحكومة تتواصل وقتما دعت الضرورة إلى ذلك وبكل شفافية”.