محكمة فاس تُدين أعضاء “شبكة الاتجار في الرضع”

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، المتهمين في إطار ملف “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات فاس.

وقضت المحكمة، بالسجن لمدة 3 سنوات في حق كل واحد من المتهمين الرئيسيين، وأدانت متهما ثالثا بسنتين حبسا نافذا، وبسنة في حق متهم رابع.

وعلى خلفية نفس القضية قضت المحكمة بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق 3 متهمين أخرين، وبأربعة أشهر في حق 19 متهما بينهم حراس أمن خاص، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60.000 درهم.

وبالنسبة للطبيب الذي كان يتابع في حالة سراح فقد حُكم بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.

وفي وقت سابق، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.