“نقابة سامير”: سكوت الحكومة جريمة متكاملة الأركان

أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن سكوت وتفرج الحكومة على “هلاك” الأصول المادية والثروة البشرية، وعلى المصير الذي وصلت إليه مصفاة سامير، “جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين”.

وطالبت النقابة، ضمن بلاغ، بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي، محملة حكومة عزيز أخنوش المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.

ورفضت النقابة، أن يكون عمال وأطر الشركة، ضحية لسوء التدبير والمعالجة لقضية شركة سامير، “بدءا من الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات شركة كورال وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية وغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل تكرير البترول”.

وطالبت بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل.

ويوم أمس الخميس 6 يونيو الجاري نظمت النقابة اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، طالبت من خلاله بـ”انقاذ الشركة ومستخدميها، بعودتها للإنتاج، والحفاظ على مصالح المغرب في مجال الطاقة”.

ورفع المحتجون شعارات نددوا من خلالها بما اسموه “البلوكاج الحكومي” الذي يمانع تشغيل المعلمة الوطنية، المتوقفة منذ 2015، والموجودة في طور التصفية القضائية منذ ثماني سنوات.