إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية

في تعديل وزاري مفاجئ ، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت 25 ماي الجاري،  وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية .

وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية لم يوضح أسباب الإعفاء.

كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي.

هذا، واستُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.

ويأتي هذا التعديل الوزاري  عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.

فيما توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه “يقمع الحرّيات في البلاد”. لكنّ الرئيس التونسي يكرّر أنّ “الحرّيات مضمونة”

وكان قد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخل أجنبي غير مقبول”.

“تسقط الدكتاتورية”

وتظاهر الجمعة مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميين ومحامين.

وجاب المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة هاتفين “تسقط الديكتاتوريّة” و”يسقط المرسوم (54)” و”فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة” و”جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور”.

كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”تسقط الثورة المضادة”.

ويذكر أن محكمة تونسية قضت الأربعاء بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ووجهت إليهما تهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.

و قد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخل أجنبي غير مقبول”.

“تسقط الدكتاتورية”