التامني.. ما مصير الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؟

تساءلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارية، ليلى بنعلي عن مال مشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني، يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021 أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر مايو من نفس السنة.

وأضافت البرلمانية، “وحيث إنه جاء في تقريركم المشار إليه أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعياً إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة”

وزادت التامني، “وأخذاً بالاعتبار رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر في نونبر 2023 حول مشروع القانون المذكور”.