الرميلي في مواجهة قضية كراء فيلات قيمتها 18 مليار بـ250 درهم

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلية، بالتدخل من أجل “وقف هدر المال العام وصونه” والنظر في كراء فيلات بـ”مبالغ زهيدة” قدرها 250 درهم للشهر.

وراسل المكتب الجهوي للدار البيضاء – الوسط – للجمعية المغربية لحماية المال العام، الرميلي، مذكرا بالتصريحات التي أدلى بها نائبها الحسين نصرالله، في أحد البرامج الحوارية، والذي أكد من خلالها أن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا 250.00 درهم شهري.

وكان النائب نصر الله قد تحدث في ذات اللقاء على أن “المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها”. موضحا أن “البعض منهم لم يؤد طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين”.

واعتبرت الجمعية، وفق المراسلة التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، أن هذه التصريحات “توضح بجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل”.

وتجدر الإشارة، وفق “حماة المال العام”، أن “تدبير الاملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.

وأكدت المراسلة أن “كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود ‘مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد’، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف. كمبدأ عام لكراء الملك الخاص”.

وشددت على ضرورة “العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، والعمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة”.