“خروقات” مديرية التعليم بأسفي على طاولة المجلس الأعلى للحسابات

أعلن المرصد المغربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المجلس الأعلى للحسابات بالرباط يتولى حاليا ملف ” الخروقات التدبيرية” التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي على المستويين المالي والإداري منذ أن تولى زمام أمورها المدير الإقليمي الحالي.

وأفادت الجمعيتان الحقوقيتان، في منشور لهما، أن إحالة الملف على مجلس الحسابات جاء على اثر “طلب الافتحاص الموضوع لدى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يوم 16 ماي 2023 من طرف مكتبيهما التنفيذيين”.

وذكر المنشور، أن الجمعيتين يخبران الرأي العام بهذه المعطيات “استنادا إلى التتبع الذي تمت مباشرته في شأن معرفة مآل المراسلة التي تقدما بها”.

وتمت هذه الإحالة، وفق المصدر ذاته بـ”النظر إلى طبيعة الخروقات المتضمنة في طلب الافتحاص، وكذا تفعيلا لمبدأ الاختصاص”.