المتصرفون يرفضون اتفاق الحكومة والنقابات ويؤكدون على مطالبهم

أكدت نقابة المتصرفين التربويين على رفضها للاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي تم بموجبه إقرار زيادة عامة في الأجور، بالنسبة للفئات التي لم تستفد من أي زيادة مؤخرا، وتقليص قيمة الضريبة على الدخل، وإلغائها بالنسبة لأصحاب الأجور التي تقل عن 6000 درهم.

وتفاعلا مع المرتكزات التي تم اقرارها خلال الحوار الاجتماعي الموقع على محضره يوم 29 أبريل المنصرم، شددت النقابة، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، على “رفضها لما يسمى ‘إصلاح نظام التقاعد’ القائم على الثالوث الإنتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش”.

وفي سياق متصل، ذكرت بضرورة الإقرار بـ “الحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا”، معبرة عن “استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع”.

واستنكر المتصرفون “استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، خاصة أن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات”.

وأكد المتصرفون “انخراطهم الدائم في تنزيل مشاريع النهوض بالمدرسة العمومية المغربية بمسؤولية ونكران للذات. مع استعدادهم، في نفس الوقت، للنضال إلى جانب كل التنظيمات النقابية من أجل القضايا العادلة لأسرة التعليم عامة، والمتصرف التربوي خاصة”.

وطالبت النقابة بـ”عدم المساس بحق المتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها أسوة بالأفواج السابقة”، مشددة على “استعدادها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة صونا للحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين في الترقية”.