كيف تفاعلت شغيلة القطاع العام مع نتائج الحوار الاجتماعي؟

تباينت مواقف شغيلة القطاع العام في المغرب، عقب الإعلان على توقيع النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة المغربية على محضر اتفاق 29 أبريل 2024، بين مرحب وفئة كبيرة عبرت على رفضها لتلك المخرجات بسبب هزالة مبلغ الزيادة في الأجر والذي حدد في 1000 درهم شهريا، كما طرحت مسوغات أخرى للرفض.

وقال الناشط النقابي، ضمن الجامعة الوطنية للتعليم fne، كبير قاشا، “تم التوقيع على المبدأ العام لتخريب أنظمة الحماية الاجتماعية، ومصادرة الحق في الإضراب وسيتم تمريرهما خلال نهاية هذه 2024”.

وأضاف قاشا، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “ثمن التخريب الذي سيدفع لشغيلة العمومي هو 500 درهم خاضعة للضريبة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و500 أخرى في يوليوز 2025، بعد التعويم الكامل للدرهم، أما لبعضها في الخصوصي فيكاد لايذكر”.

وزاد، “ثمن التخريب الذي سيدفع للقيادات البيروقراطية والفاسدة هو استمرار إفلاتها من المساءلة والمحاسبة في ملفات فساد أثارت جريدة الأخبار إسم أحدها من الكدش والثاني تعهد مخاريق في مقطع منتشر بأن لايد ستطاله والباقي تعرفونه”.

وختم “لقد اشترت الحكومة مشروع افساد صندوق التقاعد و مشروع تكبيل حق الاضراب بثمن بخس دراهم معدودات من طرف بائعات النخاسة النقابات المشؤومة”.

وفي نفس السياق، قال مدون أخر على موقع “الفايسبوك”: “نتائج الحوار المركزي دليل على حقيقة المكاسب التي حققها حراك التعليم”.

واعتبر أن أهم نتائج الحوار هو “إقصاء 70 في المائة من شغيلة القطاع العام من الزيادة العامة في الأجور ( التعليم والصحة) وتحميلها تكلفة تخريب التقاعد وتكبيل حقها في ممارسة الإضراب والتراجع عن تنفيذ اتفاقات قطاعية”.

وفي موقف رافض للمخرجات، قالت موظفة، تشتغل في قطاع الجماعات الترابية، “زيادة هزيلة.. كون غ رجعوا أسعار المواد الأساسية لما كانت عليه سنة 2018 وبلا مايزيدونا كاع”.

وفي المقلب الأخر، قال أحدهم “زيادة مهمة ومكاسب تستحق أن نحيي عليها النقابات، حتما ستساهم في تحسين مستوى عيش الكثير من الموظفين والموظفات”.