هل ستُقسّم “قضية مكتب الدراسات” حزب الاتحاد الاشتراكي؟

بعد أسابيع على تفجر “فضيحة مكتب الدراسات” التي استفاد على اثرها ابن الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، ومقربين اخرين، من مبالغ مالية كبيرة، لقاء انجاز دراسات لفائدة الحزب في غياب تام لاحترام المقتضيات والضوابط القانونية.

وحاولت القيادة الحالية للاتحاد التكتم على الموضوع، قبل أن تخرج بـ”قصاصة تبريرية” على صفحة جريدة الحزب، وهو ما زاد من تعميق غضب مجموعة أخرى من نشطاء الحزب، خصوصا شبيبة باريس.

وعلى خلفية هذه القضية، دعت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية في باريس، إلى “مقاطعة الجرائد الحزبية كشكل احتجاجي من أجل التعبير عن رفضهم استغلال الإعلام الحزبي في محاربة الآراء المخالفة للتوجه الرسمي للقيادة بل وتحويله إلى منصة للتخوين.”.

وفي خطوة يمكن أن تتجه نحو خلق كيان مستقل عن حزب الاتحاد دعت الشبيبة، في بيان، لتأسيس “الاتحادات المستقلة”، موضحة أنها “فضاءات داخلية وحزبية موجهة للاتحاديات والاتحاديين، داخل وخارج الحزب، من أجل احتضان نقاش حزبي مسؤول ومستشرف للمستقبل، وذلك عبر منصات محلية عبر المدن لتأطير عملية التغيير والانتقال الديمقراطي الداخلي”.

وأعلنت عن تأسيس أول “اتحاد مستقل” بمدينة باريس بتاريخ 17 ماي المقبل، “الموافق للذكرى 32 لتأسيس الكتلة الديمقراطية”.

وأكدت الشبيبة أنها “لم تعد تتحمل السلوكيات والممارسات السائدة من طرف الجيل القيادي التقليدي والذي لم يعد ‘يبني الشباب الذي يبني الوطن’ ولم يستطع كذلك الحفاظ على وحدة وهوية الحزب وصيانة الأمانة والتطوير من أدائه السياسي”.

واعتبرت أن “مبدأ التناوب هو حجرة أساس في البناء الديمقراطي سواء على المستوى الوطني أو الحزبي، لأنه يعطي معنى للتعددية السياسية من خلال التجريب والتجديد، ويُمَكِّنُ من مراقبة دورية للقيادات المسؤولية مع إمكانيات المحاسبة حسب الحصيلة، كما أنه يضمن تجديد النخب بطريقة طبيعية وديمقراطية”.